اتصالات فلسطينية لمنع اسرائيل من تنفيذ قرارها بترحيل آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية

رام الله ـ 'القدس العربي'من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الاثنين بأن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع الاطراف الدولية لمنع اسرائيل من تنفيذ مخططها لترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة انهم من المتسللين ولا يحملون اذنا من القائد العسكري الاسرائيلي او من ينوب عنه للاقامة بالضفة.
واكد ابراهيم خريشة المندوب الفلسطيني بالامم المتحدة بجنيف الاثنين انه وجه العديد من الرسائل للاطراف الدولية يحذر فيها من خطورة القرار الاسرائيلي.
واوضح خريشة بانه وجه رسالة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف اضافة لرسائل للمفوضية الاوروبية والدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف لحقوق الانسان يشرح لها خطورة الاجراء الاسرائيلي.
ومن جهته بعث الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية رسائل عاجلة الى المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل والمبعوث الاوروبي مارك اوت وممثل السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري، والمبعوث الروسي لعملية السلام الكسندر سلطانوف، ولسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الاوروبي، وامريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، اضافة الى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير يطالبهم بالتدخل الفوري لالغاء القرارات الاسرائيلية العنصرية الهادفة لإبعاد عشرات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني في اكبر عملية تطهير عرقي منذ عام 1967م.
وشرح عريقات في رسائله بأن الاوامر العسكرية الاسرائيلية الجديدة استندت الى التعديل العسكري رقم (2) والتعديل العسكري رقم (12)، بحيث اصبح القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان (ابريل) 2010 تستطيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي بموجبه ابعاد اي شخص يعيش في المناطق التي تعتبر حسب الاتفاقات تحت ولاية السلطة الفلسطينية، مما يشكل خرقا فاضحا للاتفاقات الموقعة، وللقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949. ويستهدف القرار اساسا ابناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تستمر الحكومة الاسرائيلية في سعيها لتعزيز انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وطلب عريقات من الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة وباقي اعضاء المجتمع الدولي، الانتصار للقانون الدولي، وتحريم شريعة الغاب، اذ ان ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من ممارسات تشمل الاستيطان والجدران والتطهير العرقي، والاملاءات، والاغتيالات، والاعتقالات والاقتحامات، يستند فقط الى غطرسة القوة وشريعة الغاب.
وكانت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى طرد عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح او محاكمتهم بتهمة التسلل للضفة والاقامة فيها بدون تصريح خطي من القائد العسكري الاسرائيلي للضفة.
واوضحت 'هآرتس' انه من المرجح ان يطبق الامر الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.
ورجحت مصادر فلسطينية الاثنين بأن القرار الاسرائيلي قد يطال عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة الغربية وخاصة اهالي قطاع غزة الذين يعيشيون بالضفة الغربية.
ومن جهته اكد خريشة في جنيف بان القرار الاسرائيلي بترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة بحجة انهم غير حاصلين على اذن بالاقامة من القائد العسكري الاسرائيلي سيطرح امام مجلس الامن الدولي خلال اجتماعه القادم.
وتواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالقرار فيما بعثت عشر منظمات اسرائيلية لحقوق الانسان برسالة الى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك طلبت منه فيها العمل على الغاء امرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد جماعي وفوري من الضفة الغربية لعشرات آلاف الفلسطينيين من اهالي قطاع غزة والاجانب الذين يعرفون كـ 'متسللين'.
وكانت مصادر اسرائيلية قالت انه في 13 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 وقع على الامرين العسكريين غادي شماني، الذي كان في حينه قائد المنطقة الوسطى وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في منطقة الضفة فيما تقرر انه 'بعد نصف سنة من التوقيع عليهما، سيدخلان حيز التنفيذ' ويوافق اليوم الثلاثاء.
وقالت المنظمات انه 'مع دخول الامرين حيز التنفيذ فان من شأن كل فلسطيني في الضفة ان يجد نفسه في خطر التقديم الى المحاكمة الجنائية وان يطرد عمليا دون اجراء استئناف او رقابة'.
واضافت المنظمات ان 'نشر الامرين العسكريين، اللذين يسمحان بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة اثار قلقا شديدا في اوساط سكان الضفة ممن عناوينهم المسجلة في هوياتهم هي في غزة وهم كفيلون بان يكونوا اول من يعاني من هذين الامرين'.
ومن جهتها اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين القرار الاسرائيلي الاخير رقم 1650 الذي يتيح لجيش الاحتلال ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون اذن اقامة فوق اراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة او ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، بالقرار العنصري وغير الاخلاقي.
وقالت الدائرة في بيان صحافي ان القرار الذي اصدرته الحكومة الاسرائيلية والذي صادق عليه قائد جيش الاحتلال، يستهدف الوجود الفلسطيني فوق الارض الفلسطينية المحتلة، ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
واشارت الدائرة الى 'مخالفة القرار لكافة القوانين والتشريعات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة خاصة (المادة 49) التي الزمت قوات الاحتلال بالمحافظة على وحدة اراضي الاقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه او تهجيرهم سواء بشكل فردي او جماعي، مؤكدة مخالفته ايضا لنصوص اتفاقية اوسلو، الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبالخصوص المادة الرابعة التي نصت على 'ان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة'.
وشددت الدائرة في بيانها على الوحدة الجغرافية والسياسية للاراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والحق لكل الفلسطينيين بالتنقل والعيش في اي جزء منها بحرية وكرامة.
وطالب البيان كافة القوى الدولية المعنية وعلى رأسها الرباعية، باتخاذ خطوات تمنع اسرائيل من تنفيذ هذا القرار الاشد خطورة والذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني فوق ارضه، ويكرس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لصالح المشاريع الاستيطانية.
ومن جهتها اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ان قرار حكومة الاحتلال المسمى 'الامر العسكري الجديد رقم 1650' والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 والمقرر ان يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 13/4/2010 والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين، غير قانونيين)، هو 'وقاحة سياسية وانفراد بالعنصرية والارهاب، لتعلن حكومة نتنياهو المتطرفة للعالم: انها فوق القانون الدولي بتحد جديد للارادة الدولية وللادارة الامريكية'.
وقال عوني ابو غوش الناطق الاعلامي الرسمي للجبهة 'ان قرار حكومة الاحتلال اعلان حرب على ابناء شعبنا، لتستكمل مسلسل مصادرة الاراضي بخطوات عملية على الارض بتهجير السكان لتنفيذ اجندتها العدوانية، بتفريغ المناطق الفلسطينية من اصحابها ولتكمل على اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية'.
وتابع 'ان الصمت الدولي ازاء ما يجري في الاراضي الفلسطينية، والتحرك العربي الذي لم يكن بالمستوى المطلوب لحجم الاخطار والتحديات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، شجعا حكومة الاحتلال على اتخاذ خطوات كهذه لم يشهدها التاريخ من قبل'.
واوضح ابو غوش 'حان الوقت ليدرك العالم اجمع مدى العنصرية والتطرف وارهاب الدولة المنظم الذي تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء شعبنا'، معتبرا ان هذا القرار الجائر والباطل هو مجزرة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، داعيا كل المؤسسات الحقوقية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها بالدفاع عن المدنيين العزل اصحاب الحق الشرعي في هذه الارض، والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوقف هذا العدوان، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
ومن جهته اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ابعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية تحديا سافرا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي.
وقال عيسى في بيان صحافي: 'ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفا سواء داخل نطاق الاقليم او خارجه هي واحدة من اقسى العقوبات والتي يشكل ارتكابها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني فضلا عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية'.
واشار 'الى ان الابعاد او النفي كذلك جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وللنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 تنص على انه 'يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى او غير محتلة، ايا كانت دواعيه' وتحظر المادة 147 من ذات الاتفاقية على حكومة الاحتلال تسفير او ابعاد المواطنين المحميين واعتبرت ذلك من قبيل جرائم الحرب، وتحظر المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي على حكومة الاحتلال تسفير او ابعاد المواطنين قسرا لذا ان صدور مثل هذا الامر العسكري الاسرائيلي في هذا الوقت بالذات يعني تخلي اسرائيل كليا عن واجباتها المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية الاسرائيلية- الفلسطينية الموقعة في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 وتنكرها لالتزاماتها الدولية بما يتعلق بها كدولة احتلال وخرقها للاعراف والقوانين الدولية، مذكرة المجتمع الدولي في هذا الامر العسكري الجديد ببداية احتلالها للاراضي الفلسطينية سنة 1967'.