بغداد: 65 قتيلاً وجريحاً في سلسلة تفجيرات

قتل 17 عراقيا، وأصيب حوالي 51، في سلسلة تفجيرات هزت مناطق متفرقة من بغداد، في أكبر أعمال عنف تضرب العاصمة منذ أكثر من شهر.
وقال مصدر طبي إن اكبر الهجمات وقع بانفجار سيارة في منطقة الشعلة حيث «قتل 13 شخصا وأصيب 32 بجروح». وقال ملازم أول في مكان الهجوم «ما نعرفه أن انتحاريا كان يقود السيارة».
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «شخصين قتلا وأصيب سبعة بانفجار ثلاث عبوات في منطقة العامرية غرب بغداد»، كما «أصيب أربعة من عناصر الشرطة في انفجار عبوة في الدورة جنوب بغداد». وأضاف ان «أربعة مواطنين أصيبوا في انفجار عبوة في منطقة الغزالية»، و«قتل شخص وأصيب أربعة في انفجار سيارة في اليرموك».
ووقعت هجمات بغداد في وقت كانت تدير وزارة النفط العراقية الجلسة الثانية لجولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز في مقرها وسط العاصمة، بحضور ممثلين عن عشرات الشركات العالمية. وأثمرت جولة التراخيص ثلاثة اتفاقات فقط لاستكشاف ثلاث رقع من بين 12 رقعة استكشافية عرضت على الشركات.
إلى ذلك، رفضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، خلال جلسة المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب بتهم إرهاب والموجود في تركيا، طلب فريق الدفاع استدعاء كبار قادة الدولة.
واستمعت المحكمة إلى إفادات خمسة متهمين، بينهم ثلاثة من حرس الهاشمي، وضابط كبير في وزارة الداخلية، وجميعهم بصفة شهود، قبل أن ترجئ المحاكمة إلى 19 حزيران الحالي. وأقر جميع المتهمين بتنفيذ عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان.
وفي بداية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي انسحب في الجلسة السابقة بطلب إلى رئيس المحكمة يدعوه فيها الى طلب شهادة كبار قادة الدولة، إلا ان طلبهم هذا ووجه بالرفض. وشمل طلب الدفاع الرئيس جلال الطالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالاضافة الى أربعة نواب ينتمون الى القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي.
الى ذلك، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في مقابلة مع قناة «ان تي في» التركية بثت امس، إن «المشكلة الحالية في العراق تتمثل في تقسيم القوى ومحاولات السيطرة على السلطة»، معتبرا ان «الدليل على ذلك هو الخلافات في الآراء بين رئيس الحكومة العراقية (نوري المالكي) والأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي». وأكد ان «وحدة العراق وسيادته هي مبدأ وأساس سياستنا، ونحن نقف ضد تجزئة العراق».