الصين وروسيا: أيّ عمل يتجاوز الأمم المتحدة مرفوض

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، أن روسيا والصين متفقتان على أن أي عمل يتجاوز الأمم المتحدة هو عمل مرفوض. إلى ذلك، طالب رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض عبد الباسط سيدا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل في سوريا، خارج نطاق الأمم المتحدة.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله، خلال لقائه عضو مجلس الدولة الصيني داي بينغو في موسكو، إن «لدى روسيا والصين، في إطار تنسيق السياسة الخارجية، معياراً موثوقاً به لتحديد خطواتهما»، موضحاً أن «هذا المعيار يكمن في ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي وعدم انتهاك المبادئ المثبتة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة».
وأضاف لافروف إن «هذا هو السبيل الوحيد والصحيح في الظروف الحالية»، مؤكداً أنه ناقش مع داي بينغو بالتفصيل المشاكل الدولية.
من جانبه، شكر داي بينغو الجانب الروسي على الحفاوة التي استقبل بها، وأشار إلى أن هذه الزيارة هي الأخيرة له لموسكو بصفته عضواً في مجلس الدولة الصيني.
وكان المسؤول الصيني قد التقى، يوم أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أعلنت، أمس، أنها لا تستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات بشأن سوريا خارج إطار الأمم المتحدة، لأنها تشك بأن يتمكن أعضاء المجلس من تسوية الخلافات والتوصّل إلى موقف موحّد.
في السياق نفسه، أكد نائب رئيس الهيئة الحكومية الروسية المعنية بالمحافظة على سلامة الأسلحة الكيميائية الروسية، العقيد فلاديمير مانديتش، أن موسكو لم تزوّد سوريا بأسلحة كيميائية من صنع روسي.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مانديتش قوله للصحافيين «على حد علمي، لم يتم تزويد سوريا بأية أسلحة كيميائية روسية الصنع»، مذكراً بأن سوريا لم توقع اتفاقية تدمير الأسلحة الكيميائية.
وتأتي تصريحات المسؤول الروسي بعد تحذير الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية أو الجرثومية يمكن أن يدفع به إلى إصدار تعليماته بالتدخل في النزاع السوري.
وكان الناطق باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي قد قال في 23 تموز/ يوليو إن الأسلحة الكيميائية في سوريا لن تستخدم إلا إذا تعرضت البلاد لعدوان خارجي، مشيراً إلى أن الأسلحة الكيميائية في سوريا مخزنة في أماكنها وبحماية الجيش العربي السوري. وكان ذلك أول إعلان رسمي سوري عن وجود أسلحة كيميائية بحوزة النظام في دمشق.
من جهتها، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض عبد الباسط سيدا مطالبته، خلال جولة قام بها برفقة سلفه برهان غليون في مخيم «كيلس» للاجئين السوريين بإعلانه منطقة حظر جوي. وقال «نريد ممرات آمنة تصل إلى قلب سوريا، نريد دعماً لوجستياً فورياً من تركيا عبر تلك الممرات الآمنة»، مضيفاً إن «المبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، دبلوماسي صاحب خبرة واسعة، لكن الأزمة السورية ليست بالقضية التي يمكن أن يحلها بمفرده».
وتابع سيدا قوله إن «الجيش السوري الحر يعمل جاهداً لحماية الأطفال والنساء، والحفاظ على أرواح السوريين وممتلكاتهم، تجاه المجازر التي يرتكبها نظام بشار الأسد»، مضيفاً «أحب أن أوجه رسالة إلى الرأي العام التركي، ولا سيما المعارضة التركية، بأن الأحداث الجارية في سوريا، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإنها ستؤثر على تركيا ككل، وليس على الحكومة التركية فقط، لذلك ينبغي على الرأي العام التركي والسياسيين الأتراك دعم المعارضة السورية».
في سياق منفصل، أعلن المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية في بيان صادر عنه «يتعرض المواطنون السوريون في لبنان لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات أمنية وحزبية، من دون أن تحرك السلطات الرسمية ساكناً تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الإنسان».
وأضاف المجلس إنه «في وقت لا يزال فيه مصير نحو ستة وثلاثين سورياً، خطفوا خلال الأيام القليلة الماضية، مجهولاً، عمدت مخابرات الجيش اللبناني إلى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الإغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي».
وأشار البيان إلى أن «منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض للدهم والتخريب على أيدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الأسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري».
وأشار المجلس إلى أن السلطات اللبنانية «تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لاختطاف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سوريا».
وتتهم المعارضة السورية «حزب الله» اللبناني بدعم النظام السوري ومساعدته في عملياته على الأرض ضد المعارضين.
ويأتي هذا الموقف بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن خطف عشرات السوريين في مناطق مختلفة من لبنان رداً على خطف مواطن لبناني في دمشق على يد مجموعة قدمت نفسها على أنها تنتمي إلى الجيش السوري الحر وعلى احتجاز أحد عشر لبنانياً آخرين منذ أيار/ مايو في سوريا على يد مجموعة أخرى.
ميدانياً، أكد رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب التابع للجيش السوري الحر، العقيد عبد الجبار العكيدي أن المقاتلين المعارضين يسيطرون على حوالى ثلثي مدينة حلب، حيث تدور معارك منذ شهر مع القوات النظامية السورية، مضيفاً إن «الجيش السوري الحر يسيطر على أكثر من 60 في المئة من مدينة حلب. كل يوم، نسيطر على أحياء إضافية».

(يو بي آي، ا ف ب)