التظاهرات المناهضة لـ مبارك تكتسب زخماً جديداً

النظام المصري يشكل لجنة لتعديل الدستور

«هيومن رايتس» تعلن مقتل 297 مصرياً خلال الأحداث الأخيرة

القاهرة - ا ف ب - اكتسبت التظاهرات في مصر امس الثلاثاء زخما جديدا حيث شارك عشرات الالاف في اعتصام ميدان التحرير بعد كشف مزيد من المعلومات والشهادات عن استخدام الشرطة للرصاص الحي ضد الشباب وعن عدد ضحايا انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني فيما اعلن النظام عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، لا يزال المعتصمون المناهضون للرئيس حسني مبارك والمطالبون برحيله في ميدان التحرير الذي تدفق اليه بعد ظهر امس عشرات الالاف لاعلان تضامنهم مع مطالب الشباب الذين يؤكدون رفضهم للحوار الذي تم بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين للمعارضة المصرية وخصوصا الاخوان المسلمين.

وقال احد اكبر جراحي القلب في مصر، الطبيب طارق حلمي، ظهر على قناة دريم2 ليروي كيف انه عالج طفلا في الثالثة عشرة من عمره وبعض بضع ساعات راه مرة ثانية مقتولا برصاصة في رأسه واكد كذلك ان العديد من مصابي ميدان التحرير يوم الثاني من شباط الذي بات المصريون يطلقون عليه «الاربعاء الدامي»، راوحت جروحهم بين فقد احد العينين وكسور في الارجل والاذرع اضافة الى المصابين بالرصاص المطاطي والرصاص الحي.
وفي ميدان التحرير، ابدى المعتصمون تصميمهم على البقاء للمطالبة برحيل مبارك.
وقال محمد علي وهو مهندس جاء من مدينة الفيوم (100 كيلومتر جنوب القاهرة) «انا هنا لليوم الخامس على التوالي سنبقى هنا حتى رحيل مبارك».
كما قال الطيب محمد عماد «لم يقع جرحى خلال اليومين الماضيين، الا اننا نعالج حالات اسهال وانفلونزا مع العلم ان الليل بارد والاوضاع الصحية ليست ممتازة».
وباشر عشرات المتطوعين تنظيف الميدان باكرا وكانوا يضعون تلالا من اكياس القمامة عند اطراف هذه الساحة لتأتي الشاحنات لاحقا لنقلها.
ولا يزال هذا الميدان مقفلا منذ اول تظاهرة حاشدة جرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وخوفا من تقدم الدبابات العسكرية لاخلاء الميدان من المتظاهرين وفتحه امام حركة السير، لا يزال عشرات المعتصمين ينامون في العراء امام سلاسل الدبابات لمنعها من التحرك.
وشهدت مدن الاسكندرية والمنيا وسوهاج واسيوط تظاهرات شارك فيها قرابة 20 الف شخص.
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان ان 297 شخصا على الاقل قتلوا خلال الاحداث الاخيرة في مصر، الا انها حذرت من ان هذه الحصيلة قد تكون اعلى.
وقالت المنظمة ان الغالبية العظمى من القتلى سقطوا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من كانون الثاني اثر اصابتهم برصاص حي خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس مبارك.
وفي تطور لافت، تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة الى نائب الرئيس المصري عمر سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية.
وقال النشطاء، ومن بينهم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل ومنسق التيار القبطي العلماني كمال زاخر واستاذ القانون ايهاب رمزي، في مذكرتهم انه «لما كان اقباط مصر قد عانوا مناخا شديد الظلم (..) ما ادى الى اقصائهم عن المشاركة في صنع القرار، فاننا نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الاقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية».
ويطالب الاقباط، الذين يشكلون ما بين 6% و10% من ال 80 مليون مصري، بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان «الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وكان الرئيس المصري السابق انور السادات ادخل في العام 1980 تعديلا على المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة «المصدر الرئيسي للتشريع» بعد ان كانت في النص السابق «احد مصادر التشريع».
وفي اطار المساعي لاستيعاب النقمة الناتجة عن قمع التظاهرات، اصدر الرئيس المصري قرارا بتشكيل لجنة «تتولى دراسة وإقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسى وديمقراطى يلبى طموحات أبناء الشعب في مجال الإنتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة».
وتطالب المعارضة بتعديل المادة 76 لالغاء القيود التعجيزية بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 لتحديد مدة البقاء في الرئاسة بحيث لا تتجاوز ولايتين وبالعودة الى النص في المادة 88 على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وتضم اللجنة، حسب القرار، عشرة اعضاء كلهم من كبار القضاة في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اضافة الى خبراء قانونيين.
ويقضي القرار بان «تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد اقصاه اخر شهر شباط الحالي وترفع الى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي اسفرت عنها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور».
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مبارك «اصدر تعليماته لانشاء لجنة لتقصي الحقائق نزيهة ومستقلة ومحايدة من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية».
واضافت ان هذه اللجنة «ستتولى تقصي الحقائق حول احداث الاربعاء الماضي والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حق المتظاهرين وما اوقعته من ضحايا ابرياء بين ابناء الوطن».

جريدة الرأي