محاكمة وحظر سفر أعوان لمبارك

عقدت أمس أولى جلسات محاكمة وزيري الإسكان والسياحة المصريين السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة ورجل الأعمال أحمد عز بينما قررت النيابة العامة بالتزامن منع وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين من السفر, وذلك في سياق حملة لمحاكمة رموز الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأحاط حشد غاضب بعربة نقل فيها المغربي وجرانة وعز عند وصولها إلى محكمة الجنايات في القاهرة. وردد الحشد أمام المحكمة هتافات تصف الثلاثة باللصوص, وبأنهم سرقوا أموال الشعب. ويشتبه في الثلاثة الضلوع في ممارسات تشمل الكسب غير المشروع وهدر المال العام.

وخلال الجلسة التي تمهد لمحاكمة الثلاثة بتهم تتعلق بالفساد, دفع أحمد المغربي وأحمد عز –مسؤول التنظيم السابق في الحزب الوطني- ببراءتيهما من التهم التي بسببها أحيلا إلى النيابة العامة.

وصاح المغربي من داخل القفص الحديدي الذي وضع فيه مع جرانة وعز بأنه يرفض أن يكون "كبش فداء".

وكان الثلاثة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي قد أحيلوا إلى النيابة العامة التي قضت بحبسهم لمدة 15 يوما قابلة للتجديد, وجرى إيداعهم في سجن طرة. وأمر النائب العام لاحقا بإحالة العادلي وآخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وصدرت قرارات بمنع هؤلاء ومسؤولين آخرين من التصرف في أموالهم إلى حين يبت القضاء في التهم الموجهة إليهم.

السفر ممنوع
في الأثناء قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ومسؤولين حاليين وسابقين من السفر تمهيدا على ما يبدو للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وبالإضافة إلى عاطف عبيد, شمل قرار المنع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني, ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحالي أسامة الشيخ.

وشمل القرار كذلك رجال الأعمال عمرو عسل, ومدحت المليجي, وياسين منصور، وحامد الشيمي، وحلمي أبو العيش، وأدهم نادين، ونهاد رجب، ونبيل عبد العظيم، ومحمد أبو العينين.

في الوقت نفسه قالت مصادر أمنية في مصر إنه تم احتجاز وزير الإعلام السابق أنس الفقي لاستجوابه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ قوله إنه يرحب بالتحقيق معه والرد على أي اتهام يوجه له.




المصدر: وكالات