«إخوان» الأردن يُخفقون في حشد الشارع: «جمعـة إنقـاذ الوطـن» تمضـي بهـدوء

مرّت «جمعة إنقاذ الوطن» في الأردن، أمس، بهدوء، على خلاف الصخب الذي شهدته الحلبة السياسية في البلاد خلال الأيام الماضية، والتي بلغت ذروتها، أمس الأول، بصدور قرار من الملك عبد الله الثاني بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، إذ نزل بضعة آلاف من الأردنيين إلى الشارع للمشاركة في تظاهرة دعت إليها الحركة الإسلامية للمطالبة بالإصلاح، وهي مشاركة بدت مخيبة للآمال بالنسبة لـ«الإخوان المسلمين»، واستقبلتها السلطات الأردنية بارتياح، قائلة إنها عكست قدرة قوى الإسلام السياسي على الحشد.
وتجمّع قرابة 15 ألف متظاهر عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط عمّان، رافعين أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام» و«صار لنا عشرين شهر نطلع مسيرات ولسه ما فهمتم»، و«الإصلاح يبدأ بمكافحة الفساد والمفسدين».
وهتف المتظاهرون «بدنا تعديل الدستور قبل ما الشعب يثور»، و«جمعتنا جمعة إنقاذ للوطن من الفساد» و«لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء»، و«جئنا نطالب بالإصلاح حتى الشعب يرتاح».
وبحسب مصادر أمنية، فقد تم نشر ما لا يقل عن ألفي عنصر أمن في وسط عمان لحماية التظاهرة التي قدرت الحركة الإسلامية عدد من شارك فيها بخمسين ألفاً، فيما أكدت الأجهزة الأمنية أن عدد المشاركين لا يتجاوز عشرة آلاف.
ومرّت التظاهرة الضخمة بسلام بعدما تراجعت جماعات موالية للحكومة عن تنظيم تظاهرة مضادة
في المكان ذاته، ما نزع فتيل توترات أثارت مخاوف من حدوث اشتباكات.
وكان متحدث باسم الشرطة الأردنية أكد، قبل انطلاق التظاهرة، أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص «بعد العثور على أسلحة فردية وعصي في ثلاث حافلات صغيرة كانت متجهة الى وسط البلد».
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية («بترا») أن «قوات الأمن حالت دون محاولة عشرات الشبان الاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين)».
وقال المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن الشيخ همام سعيد، خلال التظاهرة إن «الشعب الأردني يطالب اليوم بإطلاق الحريات وإعادة السلطة الى هذا الشعب العظيم».
وأضاف «نريد حكومة منتخبة من مجلس نواب سليم حقيقي ونريد إصلاحات دستورية حقيقية تعيد للشعب الأردني سلطاته».
في المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة إنه «إذا كانت قمة الحشد الإخواني قد وصلت هذا الرقم فهذه رسالة لهم بضرورة ان يخرجوا من الشارع الى المؤسسات الدستورية من خلال المشاركة بالانتخابات».
وأضاف أنه «بعد التضخيم الكبير الذي مارسوه نراها مسيرة عادية ككل المسيرات»، معتبراً أن «على الإخوان مراجعة منهجهم السياسي في التعامل مع قضية الإصلاح». وتابع أن «عليهم ان يدركوا ان لا سبيل للإصلاح والتغيير إلا من خلال المؤسسات الدستورية والدخول الى مجلس النواب القادم عبر المشاركة بالانتخابات».
ويشهد الأردن منذ كانون الثاني العام 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
واصدر الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الأول، إرادة ملكية بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبل نهاية العام 2012.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت في العام 2010 بعدما حلَّ الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة تنظيمها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
وأقرَّ مجلس النواب في تموز الماضي تعديلات على قانون الانتخاب خصص بموجبها 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا ان الحركة الإسلامية اعتبرت أنه «لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي».
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب الماضي نحو مليوني شخص من مجموع ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
وأعلنت الحركة الاسلامية مقاطعتها لهذه الانتخابات. وتطالب المعارضة، وخصوصا الاسلامية التي قاطعت كذلك انتخابات العام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.
ومن شأن مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي ـ وهي المعارضة الوحيدة المؤثرة في الأردن ـ أن يهدد بتقويض شرعية البرلمان المقبل.
في هذا الوقت، أعلن وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن دولة الكويت حولت إلى المصرف المركزي مبلغ 250 مليون دولار هي قيمة مساهمتها من الدعم المقرر من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي.
يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أقروا دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تبلغ حصة الكويت منها مليارا و250 مليون دولار إلى جانب حصص مماثلة بذات القيمة من كل من السعودية والإمارات وقطر. (أ ف ب، رويترز، أ ش أ) assafir