سوريا تنفي موافقة الأسد على الرحيل

نفى التلفزيون السوري تصريحات السفير الروسي في باريس بشأن موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على الرحيل، فيما رفضت روسيا تحميلها مسؤولية تصعيد العنف في سوريا بسبب رفضها إمرار القرار الدولي في مجلس الأمن الدولي أمس. وجاء ذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن دعم المعارضة السورية سيزداد، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوري سيطرته على حي «الميدان» بدمشق.

أعلن التلفزيون السوري أن تصريحات السفير الروسي في باريس بشأن موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على الرحيل «عارية من الصحة تماماً».
وتابع التلفزيون، رداً على تصريحات ألكسندر أورلوف، أن «مضمون ما نسب الى السفير الروسي في باريس بشأن موافقة الأسد على التنحي بطريقة حضارية عار من الصحة تماماً».
وكان أورلوف قد قال، رداً على سؤال لـ«راديو فرانس انترناسيونال» بشأن ما إذا كان رحيل الأسد بات مسألة وقت، «شخصياً أنا من رأيكم. أعتقد أن من الصعب أن يظل بعد كل ما حصل»، مشيراً إلى أن البيان الختامي لاجتماع مجموعة العمل حول سوريا في 30 حزيران/يونيو في جنيف نص على «مرحلة انتقالية نحو نظام أكثر ديموقراطية» وأن «الأسد وافق على البيان الختامي».
وأضاف أورلوف أن «الأسد عيّن ممثلاً له في المفاوضات مع المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية، وهذا معناه أنه وافق على الرحيل، لكن بطريقة حضارية».
كذلك، اعتبرت الخارجية الروسية محاولات الغرب إلقاء مسؤولية تصعيد العنف في سوريا على روسيا بسبب رفضها إمرار قرار بريطاني ـ فرنسي في مجلس الأمن الدولي أمس، «غير مقبولة»، ورأت أن نيّة الولايات المتحدة التحرك من خارج مجلس الأمن أمر مثير للقلق.
ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الوزارة، ألكسندر لوكاشيفتش، قوله إن «محاولات بعض الدول الغربية جعل روسيا المسؤولة عن تصعيد العنف في سوريا غير مقبولة على الإطلاق لرفضها تأييد قرار يهدد بفرض عقوبات على السلطات السورية»، مضيفاً أنه «بدلاً من الانشغال بالتلفيق الفظ بشأن سياسة روسيا التي لم تتراجع ولو لدقيقة واحدة على مدار الأزمة كلها عن البحث عن تسوية سياسية، ينبغي على الشركاء الغربيين فعل شيء ما لإقناع المعارضة التي تقاتل بالسير على طريق التسوية السياسية».
ورأى لوكاشيفتش أن الخطط التي أعلنتها الولايات المتحدة بالتحرك للضغط على سوريا من خارج مجلس الأمن «ترسل إشارة مقلقة»، مشيراً إلى أن المعارضة السورية رفضت قرارات صدرت عن اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف، وهو الأمر الذي «أصبح سبباً رئيسياً لتفاقم الوضع في سوريا».
من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن مجلس الأمن الدولي لم «يتحمل مسؤولياته» من خلال رفض قرار تضمن عقوبات بحق سوريا، وأن الدعم للمعارضة السورية سيزداد.
وقال هيغ لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن «مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته ولم يقم بما كان يجب أن يقوم به للتوصل الى حل للأزمة السورية»، لافتاً إلى أنه «سنقوم كلنا الآن بالمزيد من خارج مجلس الأمن وبتكثيف دعمنا للمعارضة ودعمنا الإنساني من خارج العمل الذي يقوم به مجلس الأمن».
وأوضح الوزير أن بلاده ستقدم دعماً «عملياً» وليس بالسلاح، إضافة إلى أنه «في كافة نزاعات الشرق الاوسط كانت سياستنا تقوم على عدم إرسال مساعدات مميتة للأطراف المنخرطة» في النزاع، وذلك رغم «عدم استبعاده أي خيار في المستقبل، حيث لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور».
ورداً على سؤال بشأن أسباب استخدام روسيا والصين لحق النقض لرفض مشروع قرار غربي بشأن سوريا، قال هيغ إن هذين البلدين لا يريدان «أن ينظر إلى ما يجري في سوريا باعتباره نصراً جديداً للدبلوماسية الغربية»، معرباً عن اعتقاده أن روسيا «ستندم لأن الوضع سيتدهور أكثر، وعلى الأرجح ليس لمصلحة النظام السوري، والمصالح الروسية في سوريا والشرق الأوسط على الأمد البعيد».
من ناحية ثانية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في مدريد أن الاتحاد الأوروبي سيبحث الاثنين المقبل في مسألة فرض عقوبات جديدة على سوريا التي تعيش «حرباً أهلية»، منها تشديد الحظر على الأسلحة.
وأكد الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا ــ مارغالو، أن «مجموعة كاملة من العقوبات ستتخذ في الأيام المقبلة لتشديد الخناق حول (الرئيس السوري) بشار الأسد».
ورداً على سؤال: هل ستتخذ قرارات ابتداءً من الاثنين، وهل ستشمل تشديد الحظر على الأسلحة وتوسيع لائحة الأشخاص والكيانات المعاقبة بتجميد أرصدة ومنع التأشيرات، أجاب فابيوس: «نعم. وآمل أن تتخذ عقوبات أخرى»، موضحاً أن هذه العقوبات الجديدة ستناقش، الاثنين المقبل، خلال اجتماع للمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية.
وأكد فابيوس أنه «يجب إضعاف نظام يتعين عليه أن يتنحى، وكلما سارع في التنحي كان ذلك أفضل»، واصفاً الوضع في سوريا بأنه «غير مقبول. لقد أصبح حرباً أهلية».
من جهة أخرى، أعلن حزب «البعث» وفاة رئيس مكتب الأمن القومي، هشام اختيار، متأثراً بجروح أصيب بها في تفجير مبنى المكتب خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين.
وقالت القيادة القطرية للحزب في بيان بثّه التلفزيون إنها «تنعى الى جماهير شعبنا الرفيق هشام اختيار، عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الأمن القومي، الذي استشهد قبل ظهر اليوم متأثراً بجراحه».
ميدانياً، أعلن الجيش السوري، اليوم، سيطرته على منطقة الميدان بكاملها في العاصمة دمشق، بينما أعلن مقاتلو الجيش الحر أنهم انسحبوا من تلك المناطق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر رسمي قوله إن «قواتنا المسلحة طهّرت منطقة الميدان من المرتزقة الإرهابيين وأعادت الأمان والأمن إليها»، مشدداً على أن «الجهات المختصة ضبطت في حي الميدان كميات ضخمة من الأسلحة، بينها رشاشات دوشكا وأحزمة وعبوات ناسفة وبزات عسكرية وقواذف آر بي جي وذخائر وأجهزة اتصالات».
من جهتهم، أعلن نشطاء في العاصمة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «مقاتلي الجيش السوري الحر انسحبوا من أحياء دمشق الجنوبية الميدان والتضامن والمناطق المحيطة بهما انسحاباً تكتيكياً بعد تأمينهم خروج المدنيين من تلك الأحياء»، مضيفين أن «أعداد القتلى الذين سقطوا بلغ أكثر من 250 قتيلاً، بينهم نحو 70 من القوات الحكومية».

(أ ف ب، يو بي آي، سانا)