العمانيــون ينتخبــون المجالــس البلديــة اليــوم: «الديموقراطيــة المتدرجــة» تختبــر مرحلــة مهمــة

معتز ميداني
تشهد سلطنة عمان اليوم أول انتخابات بلدية في تاريخها، في خطوة يرى العمانيون أنها تكرس مبدأ الانتخاب وحق المواطن في المشاركة في صنع القرارات.
صحيح أن حقّ الانتخاب ليس جديداً على العمانيين، إذ مارسوه في أول انتخابات لمجلس الشورى في العام 1992، لكن الأمر هذه المرة يتعلق بمجالس معنية بتفاصيل حياتهم اليومية وما يحتاجون إليه من خدمات أساسية وتنموية.
هي إذاً مرحلة مهمة من مراحل «الديموقراطية المتدرجة» ، وفق التعبير الذي يطلقه المسؤولون العمانيون على ما تعيشه بلادهم من تطورات. هم يرون أن المواطن العماني اعتاد على هذا «التدرج» ، الذي يأخذ في الاعتبار واقع الحياة العمانية، ومتطلبات مشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية.
واستعداداً لهذه المرحلة، بادر حوالي 546 ألف مواطن إلى تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي (مقابل 518 ألفا سُجلوا لانتخابات مجلس الشورى العام الماضي)، ما يظهر حماساً أكبر لدى العمانيين للمشاركة في هذه الانتخابات، مع العلم أن عدد المواطنين العمانيين يقارب المليونين. أما عدد المرشحين فيبلغ 1475 مرشحا في المحافظات الإحدى عشرة في السلطنة ( لكل محافظة مجلس بلدي، والمحافظة تتألف من عدة ولايات)، تتنافس على 192 مقعدا بلديا في 61 ولاية ( يتراوح عدد المقاعد بين اثنين وستة لكل ولاية حسب عدد سكانها).
وفي السياق، يعبّر وزير الإعلام الدكتور عبد المنعم الحسني لـ«السفير» عن تفاؤله بالإقبال على الترشيح والتسجيل في السجل الانتخابي، مشيرا إلى أن للعمانيين «تجارب في المشاركة المجتمعية، بدأت مع جولات السلطان قابوس التفقدية للمناطق، والتي يلتقي خلالها بالمواطنين ويستمع إلى مطالبهم وشكاويهم مباشرة، وهي جولات مستمرة سنويا. ثم جاءت انتخابات مجلس الشورى لتعمق نهج التدرج الديموقراطي عبر الانتخاب، والآن تأتي الانتخابات البلدية لتعزز مبدأ الانتخاب في ما يتعلق بشؤون المواطنين اليومية».
الجدير بالذكر أن بين المرشحين 46 امرأة، لم تحبطهن نتائج انتخابات مجلس الشورى العام الماضي، والتي ترشحت لها 77 امرأة فازت واحدة بينهن فقط. وفي هذا المجال يشير الحسني إلى أن الدولة تشجع المرأة على خوض غمار الانتخابات، في الترشيح والتصويت، أما النتائج فتعود إلى حصيلة الأصوات في الصناديق.
ولكن ألن يكون للقبلية تأثير في نتائج الانتخابات في مجتمع كالمجتمع العماني؟ لا ينكر وزير الإعلام العماني دور العصبية القبلية في ترجيح كفة مرشح على حساب مرشح آخر، لكنه يراهن على أن التطور التعليمي الذي بلغته عمان سيضيف إلى الاعتبار القبلي اعتبارات أخرى تتعلق بالكفاءة.
بدوره، يرى وكيل وزارة الاعلام علي الجابري أن العدد الذي تتألف منه قبيلة ما يؤثر على نتائج الانتخابات سلبا أو إيجابا، لكنه يشير أيضا إلى أن في بعض القبائل أربعة مرشحين لمقعد واحد، ما يضيف معيار الكفاءة إلى الاعتبار القبلي في الاختيار.
يستغرب العمانيون حين يسمعون أن الانتخابات في دول أخرى (كلبنان) تسمح للناخب بالتصويت لأكثر من مرشح. وهم يفضلون قاعدة التصويت التي يعتمدونها، في انتخابات المجالس البلدية كما في انتخابات مجلس الشورى، أي تصويت الناخب لمرشح واحد يختاره. مع العلم أن للتنافس الانتخابي ضوابطه لا سيما على صعيد الترويج والإعلان في الطرق أو عبر وسائل الاعلام والاتصال.
يُشار إلى أن أول مجلس بلدي كان أُنشئ في مدينة مسقط في العام 1939 (بالتعيين)، ثم أُعيد تشكيله (بالتعيين أيضاً) في العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط. وكان الولاة، خارج مسقط، يهتمون عادة بالاطلاع على مطالب المواطنين ويرفعونها إلى الوزارات المعنية، إضافة إلى لجان محلية كانت تهتم بمراجعة وزارات الخدمات في شؤون المواطنين الحياتية، أما المجالس التي ستُنتخب اليوم فتضم، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين، ممثلين لوزارات الخدمات ولا سيما في ما يتعلق بالصحة والتعليم والأشغال والبيئة.
وبموجب قانون هذه المجالس، الصادر في العام الماضي، يحظّر على عضو المجلس أن يعمل في المقاولات ضمن المحافظة ذاتها، أو أن يدخل مع البلدية في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لأحد أقاربه، حتى الدرجة الثالثة، مصلحة شخصية.
يُذكر أن مرحلة أولى من انتخابات المجالس البلدية جرت السبت الماضي، وكانت مخصصة للعمانيين المقيمين في الخارج (عبر السفارات) وكذلك لناخبي محافظتي ظفار ومسندم المقيمين في محافظة مسقط وأعضاء اللجان الانتخابية، وتم اعتماد نظام التصويت الالكتروني للمرة الأولى في هذه المرحلة، مع التذكير بعدم السماح للمنتمين إلى الأجهزة العسكرية والأمنية بالمشاركة في الانتخابات عموماً.
Assafir