«الإخوان» يعدّون لحكومة جديدة؟

«الإخوان» يعدّون لحكومة جديدة؟

بيسان كساب

القاهرة | لا يمكن تجاهل تصريحات محمد محسوب، القيادي في حزب الوسط الإسلامي، بشأن تشكيل حكومة جديدة. فالرجل ليس مجرد وجه حزبي بارز، بل عضو في الحكومة الحالية التي يشغل فيها منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ما يعني أن تصريحاته قد لا تنم عن مجرد موقف شخصي، بل توجه ربما عند السلطة.
إذ إن محسوب دعا أول من أمس على حسابه الخاص على موقع «تويتر» الحكومة لأن تضع استقالتها بيد الرئيس محمد مرسي. وقال العضو السابق في الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «ينبغي البدء بمواجهة المرحلة المقبلة برؤى جديدة وأدوات مختلفة... مصر تحتاج في المرحلة المقبلة إلى إصلاح كبير يبدأ بإصلاح طريقة تفكير من يحكم ومن يعارض».
تصريحات محسوب أثارت التكهنات حول فحوى التعديل المرتقب، وصعود خيرت الشاطر إلى منصب رئيس الحكومة مكان هشام قنديل، وخصوصاً أن اسمه كان مطروحاً بقوة في مرحلة تشكيل أول حكومات عهد محمد مرسي.
إلا أن مراد علي، المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، نفى تصريحات صحافية نسبت إليه، مفادها أن ثمة اتجاهاً قوياً داخل الحزب لإجراء تعديل وزاري. وقال علي للموقع الرسمي لصحيفة «الأهرام» إن حزبه «لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية، ويحرص على استقلال مؤسسات الدولة».
أما محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فأكد أن الجماعة لا تعرف شيئاً عن نية الرئيس إجراء تعديلات وزارية قريباً أو إقالة الحكومة. وأضاف «لكنني شخصياً أستبعد ذلك، كون الدستور الجديد نص على ضرورة تشكيل حكومة من حزب الأغلبية في مجلس الشعب، فلا أتخيل أن يجري الرئيس تعديلات وزاريه قريباً قبل أقل من شهرين على تشكيل حكومة جديدة (استناداً الى إعلان الرئيس محمد مرسي نيته الدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال تسعين يوماً من إمرار الاستفتاء». ومضى يقول «في كل الأحوال، لسنا أصحاب قرار ولا نسعى إلى حصة بعينها، فالحكومة الحالية مثلاً لم تضمّ عند تشكيلها إلا خمسة أعضاء من الإخوان المسلمين، وتراجع العدد إلى أربعة بعد استقالة أحدهم»، في إشارة إلى وزير النقل رشاد المتيني الذي تقدم باستقالته مؤخراً عقب حادثة تصادم أحد القطارات بحافلة مدرسية أودت بحياة عشرات الأطفال.
وكانت اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة قد أعلنت احتجاجها في بيان رسمي قبل أيام على ما قالت إنه تجاهل من الحكومة لاقتراحاتها في صياغة مشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد، الذي يعدّ أحد أبرز أطروحات الحزب لمواجهة عجز الموازنة. وأدانت ادعاء الحكومة بأن مشروع القانون صدر بالتوافق مع الحزب.
في هذه الأثناء، رأى محمود شعبان، وهو صحافي متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أنها ستهيمن عبر الانتخابات البرلمانيه المزمعة على الأغلبية في مجلس الشعب مجدداً، كما كانت الحال في آخر تشكيل لمجلس الشعب قبل حله. وأوضح أن «الجماعة لا تقبل في هذا السياق إلا شراكة حلفائها من القوى الإسلامية فقط. فهي مثلاً ترضى بضم أعضاء من حزب النور السلفي (الذي حظي بأكبر نصيب بعد حزب الحرية والعدالة في عضوية مجلس الشعب المنحل) وربما آخرين لا ينتمون إلى التيار الإسلامي شكلاً، لكنهم يحملون له الولاء في حقيقة الأمر. واستبعد أي احتمال بضم أعضاء من المعارضة، ولا سيما من تحالف جبهة الإنقاذ الوطني.
جورج اسحق، القيادي في الجبهة وعضو حزب الدستور، أوضح لـ«الأخبار» أن الأمر لم يطرح بعد للنقاش داخل الجبهة. وأضاف «لكن أعتقد أن مشاركة الجبهة في أي حكومة مقبلة لا بد أن تكون مشروطة بأن تحمل صفة الحكومة الوطنية، بحيث لا تزيد نسبة مشاركة الإخوان المسلمين فيها على خمسة في المئة وتتوزع بقية الحقائب على مختلف القوى الوطنية».
الاخبار