دولة القانون: قبولنا ورفضنا لمطالب المتظاهرين مبنيان على أساس موضوعي

--------------------------------------------------------------------------------
















08/1/2013 12:00 صباحا


عشائر كربلاء تدعو عشائر الأنبار والموصل إلى نبذ الفرقة
بغداد والمحافظات ـ الصباح
اعلن ائتلاف دولة القانون ان رفضه وقبوله للمطالب يعتمدان على اساس موضوعي، مؤكدا أن التحالف الوطني سيتفق على آلية لرفض المطالب التي تؤدي الى تمزيق وحدة العراق، في حين دعت عشائر كربلاء عشائر محافظات الانبار والموصل إلى عدم تبني الخطابات الطائفية والشعارات التي تدعو الى التفرقة مثلما دعت الى عدم المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الارهاب او المساءلة والعدالة او العفو العام لانها ستعمل على إشاعة الفوضى في العراق.
وفيما اعلنت محافظة واسط دعمها المطلق للحكومة المركزية في خطواتها الرامية لارساء الامن ومحاربة الفساد، داعية الى محاسبة كل من يريد اذكاء الفتنة الطائفية والعودة بالعراق الى الاقتتال الداخلي. أصدر مجلس محافظة نينوى قرارا بمنح موافقة مفتوحة للمتظاهر، محذرا قيادة عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار او اعتراض المتظاهرين ومنعهم.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ»المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي»إن «رفضنا وقبولنا للمطالب مبنيان على اساس موضوعي يتعلق بماهية الفقرات الواجب تعديلها في القوانين وليست باستجابة لتصرفات بعض الاطراف الاخرى التي تعتمد العصبية اساسا للحلول».
واوضح أن «ائتلاف دولة القانون سيطلب من الاطراف السياسية البحث في القضايا الواجب تعديلها، فان كانت متوافقة مع الدستور وتضمن حقوق الضحايا ولا تطلق سراح الارهابيين ولا تؤدي الى تمزيق وحدة البلد فنحن معها، اما اذا كانت غير ذلك فالتحالف الوطني سيجد آلية لرفضها».
وتقول الحكومة ان بعض مطالب المتظاهرين ممكن تنفيذها كونها مشروعة فيما تؤكد ان بعض المطالب لا تقع ضمن اختصاصها.
وشهدت بعض المحافظات خروج تظاهرات مدعومة من سياسيين واعضاء بمجلس النواب تطالب باطلاق سراح المعتقلين والغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب.
ودعت عشائر كربلاء عشائر محافظات الانبار والموصل إلى عدم تبني الخطابات الطائفية والشعارات التي تدعو الى التفرقة مثلما دعت الى عدم المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الارهاب او المساءلة والعدالة او العفو العام لانها ستعمل على إشاعة الفوضى في العراق.
وقال مدير عشائر كربلاء الرائد الحقوقي سلمان الحسناوي لـ»المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي» :ان اكثر من 300 شيخ قبيلة وعشيرة في كربلاء وقعوا على وثيقة تعهدوا فيها ان يكونوا مع وحدة العراق ونبذ الفرقة والوقوف مع الحكومة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل المخططات الرامية الى تفكيك الوحدة الوطنية.
وأضاف الحسناوي ان شيوخ العشائر دعوا خلال اجتماع لهم عقدوه في احد مضايف العشائر الى عدم استغلال التظاهرات الشعبية والمطالبة بالإصلاحات السياسية والخدمية وتحويلها الى أجندات لا تخدم المصلحة العليا للبلد.وأشار الحسناوي الى ان شيوخ العشائر دعوا في الوثيقة كل العشائر في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وغيرها من العشائر التي شاركت في التظاهرات إلى عدم تبني مثل هذه الشعارات والا يتم رفع صور النظام السابق او رفع العلم السابق الذي يمثل سلطة البعث لانها ستجعل عشائر الجنوب في موقف صعب للوقوف مع مطالبهم الشرعية في الحصول على الخدمات وتغيير الواقع السياسي الذي اثر بشكل كبير في تطور المجتمع في نواحيه الاقتصادية والامنية..
وفي السياق ذاته اعلنت محافظة واسط دعمها المطلق للحكومة المركزية في خطواتها الرامية لارساء الامن ومحاربة الفساد، داعية الى محاسبة كل من يريد اذكاء الفتنة الطائفية والعودة بالعراق الى الاقتتال الداخلي.
واوضح محافظ واسط مهدي الزبيدي لــ»المركز الخبري في شبكة الاعلام العراقي» ان محافظة واسط تعلن تأييدها لخطوات رئيس الوزراء نوري المالكي في محاربة الفساد والمفسدين وارساء دعائم الامن بعد ان تكالبت على البلد مخططات تحاك من قبل اجندات خارجية تريد ان تعصف بالبلد من اجل العودة للمربع الاول.
واضاف ان دعم الحكومة الاتحادية جاء نتيجة الشعور بأن البلد يتعرض الى هجمة شرسة توجه طائفيا من قبل اجندات خارجية تريد العبث بالبلاد وتقسيمه طائفيا، مبينا «اننا لن نسمح بتهديم ما تم بناؤه طيلة عشر سنوات من خلال تضافر جهود الخيرين من ابناء العراق».
من جهته أصدر مجلس محافظة نينوى قرارا بمنح موافقة مفتوحة للمتظاهر، محذرا قيادة عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار او اعتراض المتظاهرين ومنعهم.
وقال رئيس المجلس جبر العبد ربه خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس المحافظة إن «مجلس نينوى أصدر قرارا بالإجماع في جلسته الأخيرة بمنح الموافقة المفتوحة لأبناء الموصل بالتظاهر والتعبير عن آرائهم»، مؤكدا أن «الدستور قد كفل لهم هذا الحق، فلا يسمح لقيادة عمليات نينوى بمنع التظاهرات لكونها حاصلة على قرار وموافقة المجلس». من جهته أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي خلال المؤتمر، أن «حكومة نينوى تلزم قيادة عمليات نينوى بقرار المجلس، وعدم اعتراض المتظاهرين أو منعهم من التظاهر»، مشددا على أن «الحكومة المحلية ستقاضي كل من يعتدي على حرية المواطن وحقوق الانسان ويمنع المتظاهرين من التظاهر السلمي».
من جهته طالب يحيى عبد محجوب عضو مجلس محافظة نينوى خلال المؤتمر، قيادة العمليات بـ»الكف عن التجاوز على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي للمواطن، وبضمنها حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية باتت تخرق القانون والدستور من خلال منعها للتظاهر السلمي، وأن المجلس ملتزم بالدستور والقانون».
واعتبر قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي ان التظاهر حق من حقوق المواطن قد كفله الدستور، وفيما أشار إلى ضرورة الحصول على موافقة رسمية للتظاهر، أكد أن الجهة الوحيدة التي تمنح الموافقات للتظاهر هي وزارة الداخلية.
من جهة اخرى نفى اللقاء العربي المشترك في كركوك، امس الاثنين، أن تكون عمليات الاعتقال التي شهدتها المحافظة قد طالت عدداً من المتظاهرين، فيما طالب الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين من دون أمر قضائي.
وقال المتحدث باسم اللقاء مازن عبد الجبار أبو كلل في تصريح صحفي: إن «أحد أعضاء مجلس كركوك صرح انه قد تم اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات الجماهيرية التي تتواصل في المحافظة»، نافياً أن «يكون أي من المتظاهرين قد اعتقل من قبل القوات الامنية».وأوضح أبو كلل أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاعتقالات والمداهمات التي جرت لا علاقة لها بالتظاهرات».
وأشار أبو كلل الى أنه «لا يحق لأي جهة سياسية أو أي مسؤول التحدث نيابة عن أبناء شعبنا الذي خرج في هذه التظاهرات بشكل عفوي وسلمي وحدد مطالبه المشروعة التي لا تمثل طائفة معينة»، معتبراً أن «الغرض من هذه التصريحات التشويش على مطالب أبناء شعبنا وترهيبهم ومنعهم من الاستمرار في التظاهرات والاعتصامات السلمية و عزل جماهيرنا في كركوك عما يحدث في الساحة العراقية».
وكان عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل اتهم قوات الشرطة باعتقال 100 متظاهر من أهالي كركوك، فيما طالب بضرورة الإفراج عنهم، مهدداً بتوجيه دعوة للتظاهر ضد إدارة محافظة كركوك.
وعلى صعيد متصل كلفت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في كركوك بتسلم مطالب المتظاهرين التي تحمل صفة شرعية والمنضوية تحت لواء الدستور لايصالها الى رئيس الوزراء. وقال الشيخ زكي محمد زنكنة مستشار المصالحة الوطنية في كركوك خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مكتب لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية في كركوك حضرته» الصباح» انه تم «تكليفنا من قبل لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في العراق بتسلم مطالب المتظاهرين التي تحمل صفة شرعية والمنضوية تحت لواء الدستور العراقي لتسليمها الى رئاسة لجنة المصالحة الوطنية وكذلك التنسيق مع ممثلي المتظاهرين لزيارة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور عامر الخزاعي وبدورنا قمنا بالاتصال بنخبة من ممثلي المتظاهرين ورحبوا بالفكرة وسيسلموننا رسميا قائمة بجملة مطالبهم.
الى ذلك اعلنت اللجنة العليا للدفاع عن ضحايا «الارهاب» في ديالى، امس الاثنين، اطلاق حملتين شعبيتين لـ»اللاءات الأربع» ورفع الحصانة عن نائب في كتلة العراقية، مؤكدة أنه سيتم رفع النتائج الى الحكومة المركزية والبرلمان باعتبارها مطالب شرعية.
وقال عضو اللجنة عدي الخدران في تصريح صحفي، إن لجنته ومقرها الرئيس مدينة الخالص «اطلقت حملتين شعبيتين في عموم مناطق ديالى»، مبينا أن «الأولى حملت عنوان اللاءات الأربعة التي تتضمن لا لإطلاق سراح الارهابيين ولا لإعادة البعث الصدامي ولا لتقسيم البلاد و لا للطائفية».
وأضاف الخدران أن «الحملة الثانية تدعو لرفع الحصانة عن النائب احمد العلواني بسبب خطابه الطائفي الذي يحاول اثارة الفتن بين مكونات المجتمع العراقي»، موضحا أنه «سيتم نشر لجان شعبية في عموم الوحدات الادارية لدفع الاهالي للمشاركة في الحملتين عبر التوقيع في سجل خاص لبيان ارائهم ومن ثم سيتم رفع النتائج الى الحكومة المركزية والبرلمان باعتبارها مطالب شرعية لابناء ديالى».