الأردنيون ينتخبون برلمانهم بمشاركة 56 % «الإخـوان» يشككـون بالنتائـج والشرعيـة

انتخب الأردنيون أمس، مجلس نوابهم السابع عشر، والأول بعد إصلاحات الملك عبد الله الثاني، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين»، التي نفت إعلان السلطات الانتخابية بأن نسبة المشاركة وصلت إلى حوالي 56 في المئة، أي بزيادة حوالي ثلاثة في المئة عن العام 2010.
ووفقاً لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56,56 في المئة، أي أن حوالي 1,3 ملايين اردني شاركوا في عملية الاقتراع من أصل حوالي 2,3 ملايين ناخب. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً، وأغلقت عند الساعة الثامنة مساء، لتبدأ عملية الفرز.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة التصويت في عمان 40,8 في المئة، وهي الأدنى بين عموم محافظات المملكة الـ12. وبلغت أعلى نسبة تصويت في إقليم بدو الشمال 74,2 في المئة.
وأوضح الخطيب أن النتائج النهائية الرسمية ستعلن اليوم الخميس، بعد عملية الفرز التي ستجري بحضور المرشحين أو مندوبيهم، ومفوضي القوائم، والمراقبين الدوليين والمحليين، ووسائل الإعلام.
بدوره، قال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي في مؤتمر صحافي إنه «لم تحصل أي واقعة أمنية أثّرت على سير عملية الانتخابات»، مشيراً إلى واحدة فقط «حصلت عندما حاولت مجموعة في إحدى محافظات الجنوب الوصول إلى مدرسة لمحاولة التأثير على سير الانتخاب، ولكن قوات الأمن فرّقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع».
وكان وقع تبادل لإطلاق نار طفيف بين أنصار مرشحين خارج احد المراكز الانتخابية في منطقة جاوا في شرق عمان قبل أن تتدخل قوة أمنية لفض الاشتباك.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور إنه «إذا كان هناك بعض العزوف عن المشاركة في الانتخابات، فذلك مرده إلى عدم نزاهة الانتخابات في السابق، وليس ناجما عن رضوخ المواطنين لدعوة بعض الجهات للمقاطعة». وأضاف «لا يحق لأي جهة أن تجيّر العزوف لها وأن تدّعي بأنها تقود الشارع»، مشدداً على أن «الدولة محايدة في الانتخابات، وربما للمرة الأولى بهذا الشكل». وأوضح النسور أنه سيضع «استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي الملك».
وتحدثت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان عن «مخالفات بالجملة»، مشيرة إلى أن الإقبال «ضعيف جدا... والأرقام الرسمية المعلنة غير حقيقية، حيث أن النسبة الإجمالية للمشاركة لا تزيد عن 16,7 في المئة».
وجاء في بيان الجماعة أن المخالفات «تتمثل في الشراء العلني للأصوات، والتصويت العلني الواسع، وعدم توفر الحبر السري، وسهولة إزالته، فضلاً عن الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع». كما أشار إلى «تعطل شبكة الانترنت وكسر أقفال بعض الصناديق، ووقوع بعض المشاجرات والتوترات، وإطلاق العيارات النارية وإصابة بعض المواطنين».
وحذّر رئيس «جبهة العمل الإسلامي» (الذراع السياسي للجماعة) الشيخ حمزة منصور من أن حكومة منتخبة بناء على إقبال ضعيف ستكون فاقدة للشرعية.
بدوره، اعتبر نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» زكي بني أرشيد أن هذه الانتخابات لا تختلف عن «انتخابات العام 2010 التي غابت عنها الحركة الإسلامية، وأنتجت مجلسا لم يصمد طويلا وانتهى بالحل». ووصف العملية بـ«جنازة الديموقراطية».
ورأى العديد من المحللين في الانتخابات التشريعية امتحاناً لمجموعة الإصلاحات التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني في العام 2011. ومن بين الصلاحيات الجديدة الممنوحة للبرلمان اختيار رئيس الحكومة، ولكن بقيت السياسة الخارجية والأمنية في يد الملك بالكامل.
وكان الملك حاول من خلال هذه الإصلاحات تفادي امتداد «الربيع العربي» إلى بلاده. وقد شهدت الأردن فعلاً احتجاجات على مدى العامين الماضيين لكنها لم تتوسع، وإن أوحت بذلك في بعض الأحيان.
وتراوحت مطالب الشارع الأردني بين فرض الإصلاحات، ومحاربة الفساد، والاعتراض على قوانين رفع أسعار الوقود وسلع أخرى، وإسقاط الحكومة. وقد وصل بعضها إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، لكن تلك الصيحات بقيت محدودة، واقتصرت على مجموعات صغيرة، خصوصاً أن جماعة «الإخوان المسلمين» كانت تشدد دائماً على عدم المطالبة بإسقاط النظام والاكتفاء بإصلاحه.
وبالتالي لا تزال المعارضة ترى الإصلاحات الملكية غير كافية، وخصوصاً قانون الانتخاب الذي زاد عدد المقاعد من 120 إلى 150 من بينها 15 مقعداً كوتا للمرأة. وألغى القانون الجديد نظام الصوت الواحد، واعتمد على مبدأ الصوتين، الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية، يسمح من خلالها للأفراد أو الأحزاب بالترشح للتنافس على 17 مقعداً فقط.
وبحسب «الإخوان» فإن القانون يصب في صالح المناطق الريفية العشائرية التي تتركز فيها القوى المحافظة المؤيدة للحكومة على حساب المناطق العمرانية الفقيرة.
وتختلف الأمور أيضاً حين يتعلق الأمر بالعشائر، ففي وقت دعا بعضها إلى المزيد من الإصلاحات الملكية، تدافع أخرى عن سياسة الملك، وتعارض مطالب تغيير النظام الانتخابي.
(«السفير»، أ ف ب،
رويترز، أ ب، أ ش ا)