6 منظمات حقوقية تدعو الإمارات إلى الإفراج عن معتقلين

السبيل
دعت ست منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين الامارات العربية المتحدة في بيان الى وضع حد لحملتها ضد الناشطين السياسيين والافراج عن قرابة مئة منهم.
ووجهت المنظمات الست وبينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية هذا النداء بينما سيستعرض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وضع حقوق الانسان في الامارات الاثنين.
واكد البيان ان حكومة الامارات العربية المتحدة اطلقت في اذار/مارس 2011 "حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين في المجتمع المدني وانصار الاصلاح السياسي".
وندد بالقرار الذي اعلنته السلطات الاحد باحالة 94 اسلاميا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، ووصفته بانه "مهزلة قضائية".
ودعا الموقعون على البيان السلطات الى "الافراج الفوري ومن دون شروط عن كل سجناء الراي والناشطين وبينهم المدافعون عن حقوق الانسان" او الى ضمان محاكمة عادلة لهم.
وطلبوا ايضا "وقف كل الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين الذين يعبرون سلميا عن ارائهم على الانترنت" و"اتخاذ كل الاجراءات للعمل على وقف التعذيب وسوء المعاملات في اماكن الاحتجاز".
واعتبر البيان ان "اللجوء الى حظر السفر وسحب الجنسية وحل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هي وسائل تستخدمها السلطات الاماراتية لكم اصوات الذين يدعون الى الاصلاح واحترام الحريات العامة".
وطلب البيان اخيرا "وضع حد للتمييز بين البدون (الذين لا يحملون جنسية)". وانتقد سياسة السلطات الاماراتية التي تشجع هؤلاء على الحصول على جنسية اخرى وخصوصا جنسية جزر القمر، واكد ان الافراد الذين باشروا اجراءات الحصول على هذه الجنسية "مهددون في غالب الاحيان بالترحيل".
وبقيت الامارات العربية المتحدة، احدى اغنى دول العالم، في منأى عن موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت العالم العربي.
لكن السلطات اتهمت الاسلاميين الموقوفين بالتآمر ضد نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم، بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.
(أ. ف. ب)