تأجيـل جلسـة جـورج عبـداللـه: القضـيـة في خـانـة «اللاقانـون»!

محمد بلوط
محكمة تطبيق الأحكام الفرنسية لم تجتمع على الأرجح في قصر العدل الباريسي، وانتظرت الدقائق الأخيرة، قبل أن يحين موعد جلستها المقرر للنظر في قضية جورج إبراهيم عبد الله، كي تبلغ محاميه جاك فرجيس، هاتفياً، تأجيلها - غير المفاجئ - إلى الثامن والعشرين من شهر شباط المقبل.
ولم تكلّف المحكمة نفسها إبلاغ عبد الله، في سجنه في لانمزان، قرارها، فيما كان التبليغ الأول للسجين اللبناني لا يزال ساريا بأن موعد الفيديو كونفرانس مع قضاته في باريس لا يزال قائما عند الثانية من بعد ظهر أمس، بتوقيت فرنسا (الثالثة بتوقيت بيروت).
ولم تقدم المحكمة الفرنسية تعليلاً قضائياً واضحاً، يشرح دوافع التأجيل. كما لم يتبلغ المحامي فرجيس بحيثيات القرار لتحضير مطالعة دفاعية. والأرجح أن التأجيل الطويل، الذي يتجاوز مهلة الأسبوعين المعتادة، قد قررته المحكمة بعد أن استوعبت نية وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس عدم التوقيع على قرار إبعاد جورج عبد الله والذي ربط القضاة أنفسهم به، لرمي كرة إطلاق السراح على الحكومة الفرنسية. وهي كرة ملتهبة في ظلّ الضغوط الأميركية المعارضة، والتحدي الذي باتت تشكله التحركات الاحتجاجية بوجه وزارة الداخلية في بيروت وغيرها، ما جعلها تتحاشى أن يظهر التوقيع على قرار الإبعاد انصياعا للشارع اللبناني ومؤيدي جورج إبراهيم عبد الله والمدافعين عن قضيته.
والأرجح انه لا يوجد تعليل قضائي يشرح تبادل كرة جورج عبد الله بين القضاة في محكمة تطبيق الأحكام القضائية، وكان بوسعهم لو شاؤوا ألا يربطوا قرارهم بتوقيع وزير الداخلية على الإبعاد، وهو سلطة إدارية سياسية، بتحديد مهلة قصوى، لتنفيذ قرارهم. ولا يُجادل أحد في أن القرار بإبقاء جورج عبد الله أسير تخاذل القضاة في عبور الخطوة الأخيرة نحو احترام حقوق عبد لله الإنسانية، والإفراج عنه بعد قضائه أطول مدة قضاها، هو لأسباب سياسية.
ويُعدّ بيان الخارجية الفرنسية عن أن مصير عبد الله أصبح بيد القضاء، نموذجا للمأزق الذي وضعت الحكومة الفرنسية نفسها فيه، مع بلد صديق كلبنان، دونما حاجة فعلية لذلك. فتعليل عدم القدرة على التدخل بوجود طلب تمييز تقدم به الادعاء، يتجاهل أن القرار سياسي بامتياز، وقد اتخذه الادعاء بناءً على طلب من وزيرة العدل لتغطية وزارة الداخلية الفرنسية وتعنتها. كما تتجاهل أن طلب تمييز القرار، لا يمنع لا المحكمة ولا وزارة الداخلية من تنفيذه. فالتمييز ليس إعادة محاكمة، وليس نظراً في صحة قرار المحكمة، ولكنه تدقيق في تطابق قرار القضاة مع القواعد المتبعة في مثل الحالة التي حكموا فيها، أي أن النظر في قضية عبد الله من قبلها شكلي وليس في العمق وتفاصيل القضية.
من هنا، باتت تقف قضية جورج عبد الله على أرضية «اللاقانون»، من الآن فصاعدا. والأرجح أن وزارة الخارجية هي أكثر الأطراف اقتناعا بضرورة إغلاق ملف عبد الله، خصوصا حين تواجه سفارتها في بيروت اعتصاما يوميا وتظاهرات احتجاج. لكن هذه القناعة لا تزن كثيرا بنظر وزير الداخلية، أكثر وزراء الحكومة الفرنسية قربا من إسرائيل.
ويقول دبلوماسي متابع للملف إن الخارجية الفرنسية طمأنت اللبنانيين أن الملف في طريقه إلى الحل قبل انقضاء المهلة التي حددها تمييز القرار في الخامس عشر من آذار المقبل، لكن أحداً لم يقدم حتى الآن أي ضمان بانصياع وزارة الداخلية لقرار المحكمة.
وتزامناً مع إرجاء محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية جلسة الاستئناف في قضية عبدالله، نظمت «الحملة الدولية للإفراج عن جورج عبدالله» اعتصاماً احتجاجياً أمام السفارة الفرنسية في المتحف ـ بيروت، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية للجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى إحاطة مقر السفارة بالعوائق الحديدية والأسلاك الشائكة.
وحاول بعض الناشطين إزاحة الحواجز الحديدية والشائكة بأيديهم، إلا أن عائلة عبدالله وأعضاء «الحملة الدولية» منعوهم من ذلك.
وقام ناشطون آخرون بإطلاق لعبة «هليكوبتر» تطير بواسطة «الريموت كنترول»، تحمل صورة لجورج ولكماته، ووجهوها إلى داخل السفارة لكنها اصطدمت بالجدار الخارجي.
وأكد شقيق جورج، جوزيف عبدالله «اننا سننتظر ما سيقوم به مجلس الوزراء اليوم لنبني على الشيء مقتضاه، فإما أن تتحرك الدولة اللبنانية من خلال إصدار قرار بتشكيل وفد وزاري وحقوقي رسمي إلى فرنسا ليلزمها بتطبيق قوانينها وعدالتها، وإما أن تكون متآمرة على جورج».
Assafir