الرئيسية
أحدث الصور
من طرف wafaa Elkhatib الأربعاء يوليو 25, 2012 5:57 amامجد سمحان
أقدمت إسرائيل على خطوة جديدة أمس، نحو السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في جنوبي الضفة الغربية، بهدف إجراء تغييرات جديدة على الحدود المحاذية «للخط الأخضر»، حيث قرر وزير دفاعها إيهود باراك هدم ثماني قرى فلسطينية جنوبي الخليل، وطرد سكانها العرب بداعي أن الجيش يحتاج تلك الأراضي من أجل تدريباته العسكرية.
وقالت مصادر لـ«السفير» إن باراك صادق على قرار هدم هذه القرى، وطرد سكانها وعددهم 1500 فلسطيني إلى مناطق فلسطينية مجاورة، موضحة أن تنفيذ القرار قد يتم في أي لحظة.
وتلقى سكان قرى مجاز، والتبانه، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة في جنوبي الخليل قرار باراك بخوف شديد، فهم الآن مهدّدون بإخلاء مناطق يسكنون فيها منذ أكثر من 200 عام.
وأوضح كريم جبران من منظمة «بيت سيلم» الإسرائيلية التي تتابع ملف القرى، أن جيش الاحتلال كان قد أخطر سكان هذه المناطق بأنه سيتم إخلاؤهم، لكنهم توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية التي بدورها أرجأت تنفيذ القرار حتى يتم الفصل فيه قضائياً، مشيراً إلى أن قرار الهدم صدر بالرغم من أن القضاء لم يحسم الأمر بعد. وتابع «في جميع الأحوال، القرار خطير جداً، ويمس حياة مواطنين فلسطينيين بشكل مباشر، ويهدّد وضعهم، كما أنه غير مسبوق، ويشكل تهجيراً جماعياً جديداً للفلسطينيين».
الغريب في الأمر أن جيش الاحتلال سيسمح لسكان القرى الأصليين بعد طردهم وهدم مساكنهم بفلاحة أرضهم التي سيستخدمها لتدريباته، لكن فقط «خلال أيام العطل الرسمية وعند عدم قيامه بالتدريبات»، الأمر الذي وصفه جبران بالـ«مهزلة».
ووفقاً لجبران فإن عملية الهدم هذه خطيرة جداً لكونها تستهدف منطقة الحدود الجنوبية للضفة الغربية، وبالتالي فإن هدمها وطرد سكانها يمهّد لتوسيع هذه الحدود لمصلحة إسرائيل.
وكانت إسرائيل أخطرت في العام 1999 سكان مناطق الكهوف في الخليل والخرب الموجودة في المنطقة بأنهم سيرحلون في وقت قريب على اعتبار أن وجودهم «غير قانوني». وقدّم الأهالي ومن بينهم سكان القرى التي صدر بحقها قرار الهدم التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية. وقررت المحكمة بعد 13 عاماً النظر في الموضوع وستحسم موقفها منه يوم الأحد المقبل.
ولا يبدو أن قرار المحكمة المرتقب، قد يغير شيئاً بخصوص هدم هذه الخرب إذ صدرت عشرات القرارات عن المحاكم الإسرائيلية لمصلحة الفلسطينيين في وقت سابق لكن القليل منها فقط هو الذي تم تنفيذه.
بدوره، اعتبر الخبير في شؤون الاستيطان في مدينة الخليل عبد الهادي حنتش في حديث إلى «السفير»، أن قرار الهدم يحمل في طياته مخاطر كثيرة أهمها «إنشاء منطقة عازلة» على طول الحدود بين الضفة وأراضي العام 1948، مضيفاً أن «إسرائيل تريد طرد سكان مناطق الخليل الجنوبية المحاذين للحدود الإسرائيلية لأسباب عديدة، أولها السيطرة على هذه المناطق الجبلية ضمن خطة مقررة منذ فترة السبعينيات اسمها خطة آلون، والهادفة في جزء منها إلى إنشاء شريط عازل يمتد على طول الخط جنوب شرقي الضفة الغربية، على حساب أراضي الضفة». وأوضح حنتش أن «إسرائيل ستستخدم هذه الأراضي أيضاً للتدريبات العسكرية لا سيما وأن تضاريس هذه المناطق تشبه تضاريس جنوب لبنان».
على صعيد آخر، («السفير»، أ ف ب، أ ش أ) أعلن الأسير أكرم الريخاوي تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 104 أيام.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في «نادي الأسير الفلسطيني» المحامي جواد بولس أن الريخاوي توصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه يوم 25 كانون الأول المقبل، بدلاً من السادس من حزيران.
assafir
أقدمت إسرائيل على خطوة جديدة أمس، نحو السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في جنوبي الضفة الغربية، بهدف إجراء تغييرات جديدة على الحدود المحاذية «للخط الأخضر»، حيث قرر وزير دفاعها إيهود باراك هدم ثماني قرى فلسطينية جنوبي الخليل، وطرد سكانها العرب بداعي أن الجيش يحتاج تلك الأراضي من أجل تدريباته العسكرية.
وقالت مصادر لـ«السفير» إن باراك صادق على قرار هدم هذه القرى، وطرد سكانها وعددهم 1500 فلسطيني إلى مناطق فلسطينية مجاورة، موضحة أن تنفيذ القرار قد يتم في أي لحظة.
وتلقى سكان قرى مجاز، والتبانه، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة في جنوبي الخليل قرار باراك بخوف شديد، فهم الآن مهدّدون بإخلاء مناطق يسكنون فيها منذ أكثر من 200 عام.
وأوضح كريم جبران من منظمة «بيت سيلم» الإسرائيلية التي تتابع ملف القرى، أن جيش الاحتلال كان قد أخطر سكان هذه المناطق بأنه سيتم إخلاؤهم، لكنهم توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية التي بدورها أرجأت تنفيذ القرار حتى يتم الفصل فيه قضائياً، مشيراً إلى أن قرار الهدم صدر بالرغم من أن القضاء لم يحسم الأمر بعد. وتابع «في جميع الأحوال، القرار خطير جداً، ويمس حياة مواطنين فلسطينيين بشكل مباشر، ويهدّد وضعهم، كما أنه غير مسبوق، ويشكل تهجيراً جماعياً جديداً للفلسطينيين».
الغريب في الأمر أن جيش الاحتلال سيسمح لسكان القرى الأصليين بعد طردهم وهدم مساكنهم بفلاحة أرضهم التي سيستخدمها لتدريباته، لكن فقط «خلال أيام العطل الرسمية وعند عدم قيامه بالتدريبات»، الأمر الذي وصفه جبران بالـ«مهزلة».
ووفقاً لجبران فإن عملية الهدم هذه خطيرة جداً لكونها تستهدف منطقة الحدود الجنوبية للضفة الغربية، وبالتالي فإن هدمها وطرد سكانها يمهّد لتوسيع هذه الحدود لمصلحة إسرائيل.
وكانت إسرائيل أخطرت في العام 1999 سكان مناطق الكهوف في الخليل والخرب الموجودة في المنطقة بأنهم سيرحلون في وقت قريب على اعتبار أن وجودهم «غير قانوني». وقدّم الأهالي ومن بينهم سكان القرى التي صدر بحقها قرار الهدم التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية. وقررت المحكمة بعد 13 عاماً النظر في الموضوع وستحسم موقفها منه يوم الأحد المقبل.
ولا يبدو أن قرار المحكمة المرتقب، قد يغير شيئاً بخصوص هدم هذه الخرب إذ صدرت عشرات القرارات عن المحاكم الإسرائيلية لمصلحة الفلسطينيين في وقت سابق لكن القليل منها فقط هو الذي تم تنفيذه.
بدوره، اعتبر الخبير في شؤون الاستيطان في مدينة الخليل عبد الهادي حنتش في حديث إلى «السفير»، أن قرار الهدم يحمل في طياته مخاطر كثيرة أهمها «إنشاء منطقة عازلة» على طول الحدود بين الضفة وأراضي العام 1948، مضيفاً أن «إسرائيل تريد طرد سكان مناطق الخليل الجنوبية المحاذين للحدود الإسرائيلية لأسباب عديدة، أولها السيطرة على هذه المناطق الجبلية ضمن خطة مقررة منذ فترة السبعينيات اسمها خطة آلون، والهادفة في جزء منها إلى إنشاء شريط عازل يمتد على طول الخط جنوب شرقي الضفة الغربية، على حساب أراضي الضفة». وأوضح حنتش أن «إسرائيل ستستخدم هذه الأراضي أيضاً للتدريبات العسكرية لا سيما وأن تضاريس هذه المناطق تشبه تضاريس جنوب لبنان».
على صعيد آخر، («السفير»، أ ف ب، أ ش أ) أعلن الأسير أكرم الريخاوي تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 104 أيام.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في «نادي الأسير الفلسطيني» المحامي جواد بولس أن الريخاوي توصل لاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه يوم 25 كانون الأول المقبل، بدلاً من السادس من حزيران.
assafir
» رابط المدونة على الفيسبوك
» مدونة عربي على الفيسبوك
» تأملات
» اخر نص ساعة
» اختلاف
» الاحتلال
» رجال كبار
» صراع الحكم في الغابة
» طخ حكي