يعترفون الآن : قضاء العراق المحتل مسيس

يعترفون الآن : قضاء العراق المحتل مسيس
دورية العراق
الأثنين, 15 شباط 2010 12:32
دان 240 محاميًا وحقوقيًا عراقيًا ما سموها بالضغوط التي يتعرض لها القضاء العراقي من قبل ايران. واشاروا في رسالة مفتوحة وجهوها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى انه وخلال الايام الماضية نرى تزايدًا ملحوظًا للضغوط السياسية على الهيئة التمييزية وبشكل هيستري بحيث اصبح الحكم الصادر حول ارجاء البت في طعون المرشحين الى ما بعد الانتخابات البرلمانية مهمشًا بشكل كامل، بينما يعتبر هذ القرار قرارًا قطعيًا. وقالوا "نحن المحامون والحقوقيون العراقيون نعتبر الضغوط على القضاء في العراق من قبل الاحزاب والشخصيات التي يعرفها الشعب العراقي تنفيذًا للواجب المكلف من قبل الحكومة الايرانية حيث انها تريد ان تكون الانتخابات في العراق نسخة عراقية من الانتخابات التي حصلت في حزيران الماضي في ايران". وطالبوا المحمود بصفته رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى باتخاذ موقف حيال هذه التدخلات السافرة والتي تستهدف استقلال القضاء كي لاتتمكن الاطراف التي لديها مصلحة من ممارسة ضغوطها على القضاة العراقيين الشرفاء وتهديدهم. ومن جانبها قالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الوضع الانساني في العراق ينذر بكارثة حقيقة ضد الشعب العراقي نتيجة لممارسات الكيانات الطائفية والاثنية المكونة للعملية السياسية البائسة على حد قولها.واشارت الى انه مما زاد الطين بلة فان الهيئة التمييزية وبعد تراجعها عن قرارها السابق قد باشرت بالنظر في الطعون المقدمة اليها دون الاكتراث بما جاء في قرارها المشار اليه والذي ينص "ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءا النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها...".

وتساءلت الجمعية قائلة "فهل نظرت هذه الهيئة التمييزية بقانونية الجهة التي اصدرتها وسببت قرارها في مدى قانونية هذه الجهة (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) التزاما بما ورد في قرارها المذكور؟" .. وقالت ان الضغوط السياسية من الاحتلال والاحزاب والمكونات والمليشيات الطائفية التي تريد جر البلاد الى كارثة الصراع الطائفي والاقليمي قد اثرت على هذه الهيئة مما دفعتها الى عدم الاكتراث الى حيثيات قرارها السابق وجهة اصدار قرارات الاجتثاث ونظرت بالطعون مباشرة وان تراجعها عن قرارها السابق خلافا للسياقات القانونية يؤكد ذلك.واوضحت ان قانون المساءلة والعدالة قد شرع وفق المادة 135 -الفقرة "ثانيا" من دستور السلطة الحالية وبالتالي فان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قد "حلت" لانتهاء مهامها وحلت محلها هيئة جديدة سميت بموجب المادة 2-اولا- من قانون المساءلة والعدالة "بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة". وقد اوضحت هذه المادة طريقة تشكيل هذه الهيئة وشروط اعضائها وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها بالفقرات من اولا- احدى عشر. واضافت ان تلكؤ مجلس النواب في عدم تشكيل هذه الهيئة لا يبرر مطلقًا استمرار الهيئة المنحلة بواجباتها لعدم وجود نص في قانون المساءلة والعدالة (تصريحًا او تلميحًا) على استمرار الهيئة المنحلة لحين تشكيل الهيئة الجديدة.

كما ان المادة السابعة من دستور السلطة لا يمكن اعتمادها لأنها تشترط صدور قانون لتوضيح كل كلمة جاءت بها والذي لم يشرع حتّى الان.وحذرت من "ان تسيس قرارت القضاء العراقي وخضوعة الى توجهات سلطات الاحتلال والكيانات الطائفية والاثنية السياسية ينذر بكارثة على مستقبل العراق والمنطقة وان ما حصل وسيحصل في العراق من جرائم دولية ضد الانسانية وابادة جماعية وفساد مالي واداري والتحكم بمصير الشعب العراقي من قبل سلطة الاحتلال وقوى سياسية طائفية وعنصرية يتحملها المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الامن" على حد قول الجمعية .

عن ايلاف