اسرائيل تحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 5 اشهر

القدس المحتلة – كامل ابراهيم

اصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس امس قرارا يقضي بالسجن الفعلي 5 أشهر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني على أن يبدأ الحكم في 25-7-2010م في سجن ايالون ،وذلك في ملف باب المغاربة من أحداث جريمة الإحتلال هدم طريق باب المغاربة 7-2—2007.
وفي تعقيبه على قرار المحكمة المركزية قال الشيخ صلاح « بداية أؤكد نحن ما همّنا في يوم من الأيام مدة الحكم ، ولن يهمنا مدة الحكم في الوضع الجديد ، ما يهمنا اننا لا زلنا نحن الذين نتهم المؤسسة الإسرائيلية ، ما كنا متَهَمين في يوم من الايام ، وعلى هذا الاساس ، نحن نعتبر أن هذا القرار باطل ، لأنه صدر عن احتلال اسرائيلي باطل ، وما يصدر عن الباطل فهو باطل ، وهذا لن يثنينا عن عزمنا المتواصل للإنتصار للقدس والمسجد الاقصى المحتلين ، حتى زوال الإحتلال الإسرائيلي ، وهذا القرار يأتي ضمن مواصلة الإحتلال سعيه في تهويد القدس والمسجد الاقصى نحو بناء هيكل اسطوري « .
وكان قرار الاحتلال بحبس الشيخ صلاح اثار ردود فعلٍ سريعة وواسعة النطاق من مختلف الأطياف السياسية، وترجمت أولى هذه الردود من خلال مسيرة حاشدة نظمها المتضامنون مع الشيخ رائد قرب قاعة المحكمة بشارع صلاح الدين، تقدمتها قيادات الحركة الإسلامية في الداخل والشخصيات القيادية والاعتبارية من القدس المحتلة، وردّد خلالها المشاركون هتافاتٍ تصف الاحتلال بالعنصرية وتُندّد بسياساته وتؤكد زواله.
وقال المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث ومؤسسة القدس للتنمية محمود ابو عطا بأن القرار كان متوقعاً في ظل سيطرة اليمين المتطرف على مجريات الأمور في المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، مُضيفاً بأن ‹مثل هذه القرارات ضدّ شخص الشيخ رائد وما يُمثله من رمزية قيادية لن تزيد المواطنين إلا تمسكاً بأرضهم ومقدساتهم ولن تُخيفهم مثل هذه القرارات التي صدرت عن جهات غير مخولة لأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال›.
ووصف المحامي وائل كرّام، من رجال القانون في القدس القرار بوصمة عار على جبين كيان الاحتلال، وقال بأن محاكم الاحتلال تعود في كل مسألة لتؤكد أنها عنصرية وغير موضوعية وأنها أداة من أدوات تكريس الاحتلال وقهر المواطن الفلسطيني سواءً في القدس أو الداخل الفلسطيني.