السلطة الفلسطينية منقسمة ازاء الحريات: فريق يعمل على كبتها وآخر يطالب بإطلاقها

رام الله – «الحياة»
ظهرت السلطة الفلسطينية منقسمة إزاء الحريات العامة، ففيما يعمل فريق بدأب على كبتها وقمعها، يُطالب فريق آخر بإطلاقها، معارضاً الإجراءات التي يتخذها الفريق الأول.

ولجأت السلطة في الآونة الأخيرة الى اعتقال او محاكمة او احتجاز او تهديد عدد من الصحافيين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب مواقع «إنترنت» معارضة. وأثارت هذه الإجراءات جدالاً داخلياً واسعاً في المؤسسة الرسمية، وصل الى وسائل الإعلام المحلية.

وأصدرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس بياناً رسمياً دعت فيه إلى إعادة إطلاق المواقع الثمانية الإلكترونية التي تم حجبها أخيراً. وطالبت بـ «تكريس حكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واحترام الحريات العامة والشخصية وصونها». وقالت: «إن منع الوصول إلى المعلومات وحجبها يتناقضان تماماً مع مبادئ القانون الأساسي، ولا يوجد قانون يسمح بالرقابة على الإنترنت والمواقع الإلكترونية».

وأضافت: «إن إجراءات حجب المواقع الإلكترونية يخالف تماماًُ السياسة العامة للسلطة الوطنية، ونحن بحاجة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وحمايتها وصون الحريات العامة باعتبارها مكوناً أساسياً وجوهرياً في معركتنا ضد الإحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية».

وحذر بعض المسؤولين من تأثير هذه الإجراءات على السمعة الدولية للسلطة الفلسطينية وأهليتها للتحول الى دولة مستقلة.

وقالت عشراوي إن «ممارسة الرقابة السلبية من خلال حجب المواقع الإلكترونية وقمع حرية الرأي والتفكير انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطن، وتسيء إلى صورة شعبنا ومؤسساتنا التي أقر المجتمع الدولي بجاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المقبلة، دولة مدنية عصرية وتعددية وديموقراطية تحفظ حقوق الإنسان وتصونها ويسودها حكم القانون».

وانضم أمس مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم الى الفريق المطالب بإلغاء الإجراءات ضد الصحافيين ومواقع الإنترنت. وقال إن مثل هذه الإجراءات تعطي انطباعاً وكأن السلطة الوطنية تسعى إلى تكميم الأفواه أو حجب حرية الرأي والتعبير. وشكّك بقدرة السلطة على حجب المواقع الإلكترونية في عصر الإنترنت، وقال إن 40 في المئة من مستخدمي هذه المواقع في فلسطين يمرون عبر شبكات إسرائيلية.

وعارض وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور أبو دقة بشدة إجراءات السلطة ضد مواقع الإنترنت فور صدورها، وقال لـ «الحياة»: «أولا لا يستطيع أحد إغلاق مواقع الانترنت لأنها تجد دائماً وسائل للعودة الى الشبكة، وثانياً مثل هذه الاجراءات يضع السلطة مع الأنظمة الاستبدادية، وهذا يسيء الى سمعتنا، خصوصا أمام الدولة المانحة التي تقدم لنا العون لنكون سلطة ديموقراطية».

وصدرت الإجراءات ضد الصحافيين ومواقع الإنترنت عبر النائب العام، ويقول مسؤولون في السلطة إن النائب العام يعكس رغبات جهات عليا في السلطة. وتتسم الجهات التي تقف وراء الإجراءات ضد الحريات العامة بانتمائها الى «الحرس القديم» في السلطة، وهو جيل نشأ في عهد الأنظمة السياسية التقليدية في العالم العربي. أما المعارضون، فهم إما من «الحرس الجديد» أو من الحاصلين على تعليم في الغرب. ويتطلع كثيرون الى موقف الرئيس محمود عباس من الجدال، ويرى البعض أن موقف الرئيس سيكون الحاسم في ذلك، مشيرين إلى أن مراكز القوى التي تعمل على كبت الحريات وقمعها لن تستطيع الوقوف في وجه أي أوامر قادمة من الرئيس تنص على خلاف ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]