«محاكمة القرن» تنتهي إلى أحكام «هزلية».. تفجر غضب الشارع: المؤبد لمبارك والعادلي.. والبراءة لعلاء وجمال وقيادات الداخلية

حكمت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لمسؤوليتهما عن مقتل متظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، فيما برأت ابنيه جمال وعلاء وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق من التهم المنسوبة إليهم، ما أثار استياءً عارماً، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع، استجابة لدعوة من القوى الثورية وجماعة «الإخوان المسلمين»، معلنين الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير في وسط القاهرة، فيما شهدت المحافظات الأخرى تظاهرات احتجاج شارك فيها الآلاف ايضا.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها في ما بات يعرف بـ«محاكمة القرن» حيث قضت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي «في ضوء ما اسند إليهما في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين» بينما برأت ابنيه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا. وأسقطت المحكمة التهم بالتربح غير المشروع المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك لسقوطها بالتقادم، فيما برأت مبارك وحسين سالم من تهمة التربّح غير المشروع في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وفيما سيظل جمال وعلاء مبارك في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى هي التلاعب في البورصة، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن مصلحة السجون قامت باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذين قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءتهم، وهم مساعد وزير الداخلية السابق لشؤون مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد وزير الداخلية السابق لشؤون قطاع الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر اللواء عمر فرماوي، فيما أبقي مدير جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيد الاحتجاز على ذمة دعوى حرق وإتلاف مستندات ووثائق رسمية.
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن امام محكمة النقض في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة.
من جهته، أكد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة لا يؤثر من قريب أو بعيد على أحقية مصر في استرداد حسين سالم في ضوء الحكم الصادر من المحكمة العليا الإسبانية بتسليمه لمصر.
ونقل مبارك فور إعلان النطق بالحكم، بناء على أمر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة بعدما كان يقيم منذ بدء المحاكمة في آب الماضي في المركز الطبي العالمي على طريق القاهرة ـ الإسماعيلية، وهو مستشفى تابع للجيش.
وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن مبارك «أصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله إلى السجن وتمت معالجته على متن الطائرة» المروحية التي نقلته إلى هناك ثم أفاد مصدر امني انه دخل مستشفى السجن بعد ذلك.
وما كاد المستشار رفعت يعلن رفع الجلسة حتى شهدت قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة مشادات سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي. وهتف محامو اسر الضحايا «باطل .. باطل» و«الشعب يريد تطهير القضاء». كما وقعت اشتباكات خارج قاعة المحكمة بين رجال الشرطة وعشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وأنصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة.
ومساء، تجمع عشرات الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على صدور الأحكام في قضية مبارك. ورفع احد المتظاهرين لافتة كتب عليها «المؤبد للشعب والبراءة لمبارك». وفي مدن الإسكندرية والسويس والإسماعيلية تظاهر الآلاف مطالبين بـ«محاكمة ثورية لمبارك» و«تطهير القضاء».
ودعت جماعة «الإخوان المسلمين» وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذين خرجا من سباق الرئاسة بعد الجولة الأولى للانتخابات إلى التظاهر.
وأكد مرشح «الإخوان» محمد مرسي أنه سيعمل في حال انتخابه على محاكمة «القتلة والفاسدين»، معتبرا أن «بقاء الثوار في الميادين هو الضمان الوحيد» لتحقيق أهداف «ثورة 25 يناير». وانضم مرسي مساء أمس الأول إلى المتظاهرين في ميدان التحرير بعدما انتقد عبر صفحته على موقع تويتر الحكم على مبارك واصفا إياه بأنه «هزلي».
من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «الكثيرين يرون في تبرئة كل المسؤولين الكبار في أجهــزة الأمن إشــارة إلى أن الذين كانوا مسؤولين عن الإســاءات لحقـوق الإنسان ما زال بإمكانهم الإفلات من العدالة»، فيما اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «الحكم سيواصل حماية اللاعقاب في وزارة الداخلية لدى ارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين».
وتباينت ردود أفعال القوى السياسية حول ما انتهت إليه قضية مبارك. ووصف عضو ائتلاف شباب الثورة, شادي الغزالي حرب الحكم المؤبد على الرئيس السابق «بالحكم السياسي حيث أن القاضي لم يعلن الأدلة التي تدين مبارك بل أصدر هذا الحكم لتهدئة الشارع والرأي العام».
وقال المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح إن «براءة مساعدي حبيب العادلي وأبناء مبارك هي براءة لسلطة القمع والفساد التي مازالت تحكم مصر».
واعتبر «حزب الوسط» الإسلامي المعتدل أن الحكم «مجرد مرحلة من مراحل الثورة المضادة»، مشيراً إلى أنه «جاء بصورة تؤدي لبراءتهما (مبارك والعادلي) أمام محكمة النقض من دون حاجة إلى دفاع عنهما».
وأعرب «اتحاد شباب الثورة» عن رفضه التام للحكم، مؤكدا تمسكه بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة مبارك وقتلة الشعب المصري يتم إنشاؤها بعد تسليم السلطة في نهاية شهر حزيران الحالي.
كذلك، حثت «الدعوة السلفية»، في بيان، على «سرعة تقديم الأدلة إلي المحكمة لنقض الحكم القضائي وإعادة المحاكمة العادلة لإدانة المتهمين، وتطبيق قانون العزل ضدهم».
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)