المالكي: أزمة سحب الثقة عن الحكومة انتهت

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن «الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب»، بيّن أن «الجدل والمماحكة السياسية» قد عطلا مشاريع لخدمة المواطنين.

وشدد المالكي خلال لقائه عدداً من أعضاء تجمع الوفاء للعراق، الذي يضم نواب العراقية البيضاء والحرة، وبعض نواب القائمة العراقية، أن الأزمة الحالية واحدة من الأزمات التي مر بها البلد، وستمر أزمات أخرى، داعياً إلى الاستفادة منها لمواجهة المستقبل.
وأضاف المالكي إن «الأزمة التي تمر علينا قد عبرت وذهبت، ولا بد أن تترك آثاراً سلبية وإيجابية، وكنا نأمل أن ننطلق في عملية البناء، وإذا بنا نتعثر في مشاريع ومؤامرات والتفافات ومحاولات لا نعرف إلى أين»، مشدداً على أن «الممارسات التي حصلت من الالتفافات والتزويرات والتهديدات التي حصلت للنواب مؤسفة، ومؤلمة وينبغي أن لا ندع المسألة تمر بدون حساب».
وأكد رئيس الحكومة أنه سيمد يده «حتى للذين تورطوا في عمل معارض وعمل غير صحيح»، وأوضح أن «العمل السياسي لا يوجد فيه انتقام، إذ إن هناك دستوراً نتحرك وفقه»، داعياً «الشركاء الذين ذهبوا في أي اتجاه من الاتجاهات أن يعودوا مرة أخرى، ونجلس معاً على طاولة الوطن وتحت خيمته وتحت ظل الدستور لمعالجة قضايانا».
ورأى المالكي أن «الجدل والمماحكة السياسية عطلا مشاريع تصب في خدمة المواطنين كالمجاري والمياه وبناء الوحدات السكنية»، متعهداً «أن يقود حركة تصحيحية داخل البرلمان القادم هدفها الحقيقي الالتزام بالضوابط الوطنية».
من جهة اخرى، كشف المالكي، أنه جرى تبليغ جميع المحافظات بعودة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة، أو إحالتهم على التقاعد، وأشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.
في اطار آخر، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفضه أي محاولة لتجريد المجلس من مسؤولياته الدستورية. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، قوله في معرض رده على تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله الأربعاء الماضي، وفداً من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين إن «استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته او محاولة الاستهانه بمسؤولياته الدستورية او أدائه، إنما ينم عن التحسس المفرط لأي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي».
وأضاف «من الغريب جداً أن تتوجه سهام النقد إلى مجلس النواب لعدم تشريعه قوانين تصب في مصلحة المواطن، بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة، فهي التي ترى حاجتها، ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان، فلكل طرف دوره المرسوم دستورياً».
ولفت النجيفي إلى أن المالكي اعلن أمام مجلس النواب تطلع حكومته إلى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية، «بيد أن تفحص مجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب يشير إلى أن معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ، ولم تتحول الى مشاريع قوانين».
واكد أن مجلس النواب بدورته الحالية واجه تحديات كبيرة كانت ترمي إلى تجريده من سلطاته الدستورية، وتحويله إلى فلك صغير يدور في فلك الحكومة، مشيراً إلى أن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء لحضور جلسات البرلمان لغرض الاستجواب وفق اليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك.
وختم النجيفي بيانه الذي وصفه بأنه جاء التماسا للحقيقة وايضاحاً لما التبس او يلتبس من خلال التصريحات، قائلا «يجب وطنيا ودستورياً واخلاقياً وشرعياً على الذين يرون في قوة المجلس ضعفاً لهم أن يصححوا رؤيتهم ضماناً لاستمرار فعلهم في المشهد السياسي».

(الأخبار، يو بي آي)