الهاشمي يرفض الإعدام ويدعو الى الوقوف أمام المالكي

رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود في تركيا الاثنين حكم الاعدام الذي صدر بحقه غيابيا في جرائم قتل، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات بـ"الامن وبمحاكمة عادلة".
وقال الهاشمي في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة". وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30 يوماً.
وأشار الى إن الحكم "ظالم ومسيس ولا شرعية له"، مشدداً على أنه لن يعترف به، وقال "إن مستقبل العراق في خطر بعد أن حوّله رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة استبداد".
ووصف طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة المحاكمة التي أصدرت قرار إعدامه بالصورية وبأنها سياسية وليست جنائية، وقال إنها حرمته من حقوقه القانونية في الدفاع والحصانة وفي نقل محاكمته من العاصمة بغداد إلى كركوك.
وأكد نائب الرئيس العراقي في مؤتمر صحافي أن الحكم بإعدامه لن يمنعه من مواصلة عمله كنائب الرئيس وخدمة بلده وشعبه، وقال إنه لم يصل إلى منصبه بفضل نوري المالكي وإنما بأصوات العراقيين.
وأضاف الهاشمي "أضع قرار إعدامي وساما على صدري مفتخرا لأن نوري المالكي وليس غيره هو من استهدفني".
ومن جهة أخرى شن الهاشمي هجوما عنيفا على المالكي، وقال إنه حوّل العراق من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد، كما اتهمه بإثارة التوترات الطائفية وبتعذيب العراقيين.
وقال في هذا الصدد "إن سجون نوري المالكي السرية والعلنية تضم عشرات الألوف من أبناء العراق الأبرياء"، داعياً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل ليوقفوا ما سماها المجزرة وحملات الإعدام غير المسبوق.
وأضاف الهاشمي "أصبحت رمزا للمظلومين في العراق وسجون المالكي مليئة بهم".
ودعا الهاشمي الشعب العراقي للوقوف أمام المالكي وأعوانه الذين قال إنهم يريدونها فتنة طائفية من خلال الحكم وتسييس القضاء، وخاطب الشعب العراقي قائلا "فوّتوا الفرصة على المالكي وردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري بعيدا عن الدماء".
وكان الهاشمي انتقل قبل أشهر عدة للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2011، علما بأن الشرطة الدولية (إنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
الجديد