الصحف الإسرائيلية وإعلان «دولة فلسطين»: إنجاز رمزي للسلطة.. وفشل لنتنياهو

أجبر قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصحافة الإسرائيلية على التعامل مع قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو على اعتباره الحدث الأهم سياسياً، وأنه ضربة مدوية على خد إسرائيل اليمين. وطفحت الصحف بتعليقات حول المعاني الكامنة خلف الحدث وآثاره اللاحقة على الأرض وفي الحلبة الدولية. وربما أن جانباً من المعلقين أبدى شماتة في قيادة إسرائيل الحالية كونها اعتقدت أنها على طريق الانتهاء دفعة واحدة وإلى الأبد من مشروع الدولة الفلسطينية وأن لديها كل ما تحتاج من وقت.
وعموماً عنونت «يديعوت احرونوت» صفحتها الأولى بـ«29 تشرين الثاني الفلسطيني» على اعتبار أن هذا التاريخ شكّل القاعدة الدولية التي انطلقت منها الدولة اليهودية، في إشارة إلى مشروع التقسيم الصادر في التاريخ نفسه في العام 1947.
واختارت «معاريف» أن تعنون صفحتها الأولى بـ«الأمم المتحدة تحسم» و«إنجاز رمزي للسلطة.. فشل ديبلوماسي لإسرائيل». وربما في نوع من النكاية آثرت نشر مقالة لأوري أفنيري الذي كان من أبرز دعاة التسوية مع الفلسطينيين، وأقام أول صلات مع منظمة التحرير الفلسطينية خلافاً لتعليمات القانون الإسرائيلي. ولم تنس الصحيفة أن تعنون أيضاً على «138 مع، 9 ضد» في إشارة إلى الفارق في موازين القوى بين القرار الذي منح إسرائيل شرعيتها، والقرار الذي يفترض أن يمنح للدولة الفلسطينية شرعيتها اللاحقة.
أما «هآرتس» وهي الأشد انتقاداً لحكومة بنيامين نتنياهو فاختارت عنواناً هو «العالم قرر»، وعناوين فرعية مثل «الفلسطينيون يتحدون خلف عباس»، و«فتشوا عن أصدقائكم». وعلى النقيض، عبرت «إسرائيل اليوم» المقربة من حكومة نتنياهو عن خيبة الأمل باختيار عنوان «الأمم المتحدة وهبت الإرهاب جائزة»، لكنها اضطرت للإقرار بأن « فرحتهم، حرجنا».
على كل حال، رأت «يديعوت» أن جميع محاولات إسرائيل لإقناع مزيد من الدول لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت على الأقل، باءت بالفشل. ونقلت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إن رئيس السلطة محمود عباس وعد، وراء الكواليس، بالعودة بعد التصويت إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة، وهذا الوعد رجح الكفة لصالحه. ومع ذلك، فقد رفض عباس التعهد بعدم التوجه في اليوم التالي للتصويت إلى المحكمة الدولية في لاهاي وملاحقة إسرائيل قضائياً.
وأشارت «يديعوت» إلى أن الضربة الشديدة للديبلوماسية الإسرائيلية جاءت أمس من ألمانيا، التي أعلنت في البداية بأنها ستصوت ضد القرار لكنها في النهاية قررت الامتناع عن التصويت. ونقلت عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها لنظرائها الألمان، «انتم تؤيدون خطوة الفلسطينيين الآحادية الجانب، والتي تشكل خرقاً للاتفاق»، فسمعوا منهم الرد: «أنتم أيضاً تتخذون كل الوقت خطوات آحادية الجانب وتبنون في المستوطنات برغم معارضة كل العالم». وأشارت مصادر ديبلوماسية ألمانية رفيعة المستوى إلى أن برلين تعرضت لضغط شديد من قيادة الاتحاد الأوروبي للسير على الخط مع موقف غالبية الدول في الاتحاد، وعدم الوقوف إلى جانب إسرائيل في التصويت.
وأكدت «يديعوت» أن إحساس الإخفاق بدا واضحاً جداً على وجوه أعضاء الوفد الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة، بعدما فشلت جهودهم في هذا التصويت. ومع ذلك، فان بعض الوسطاء الأوروبيين الذين حاولوا تخفيف حدة الاقتراح الفلسطيني أوضحوا أن النتيجة كانت محتمة. وقال أحدهم موضحاً إن هذه «خطوة لازمة. فالأسرة الدولية ملزمة بأن تمنح الفلسطينيين الفرصة للبدء من جديد».
وكان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد سارع للرد على خطاب عباس في الأمم المتحدة، معتبراً أنه «خطاب لاذع يقطر سماً ومليئاً بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل».
واعتبرت «معاريف» أنه بالرغم من غضب نتنياهو الشديد على الخطوة التي أدت إلى الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة مراقب في الأمم المتحدة، فإن نتنياهو يفصل بين الكلام وبين المصالح الإسرائيلية. فإلى جانب الكلام الشديد الذي قاله رداً على القرار في الأمم المتحدة، سيعمل نتنياهو على الأرض على ثلاثة مستويات: «الأول أنه سيحاول على ما يبدو الامتناع قدر الإمكان عن المس بقدرة الحكم لدى السلطة الفلسطينية، ومن غير المتوقع فرض عقوبات حادة. ثانياً، سيعمل على وقف محاولات مختلفة من الفلسطينيين لقبولهم في وكالات الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وثالثاً، وهذا الأمر الأهم، سيفحص نتنياهو إذا كان هناك أفق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإذا كان الفلسطينيون مستعدين للعودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة».
وبدوره، رحب أوري أفنيري في «معاريف» بالقرار الدولي، وكتب تحت عنوان «يوم فرح لمحبي السلام» أن «هذا يوم فرح. فرح للشعب الفلسطيني ولكل من يأمل في السلام بين إسرائيل والعالم العربي. وبقدر متواضع، فرح خاص لي أيضا». وأشار إلى أنه منذ شبابه يسعى لتحقيق حلم الدولتين وأنه في العام 1948 «شطبت فلسطين عن الخريطة، و78 في المئة من البلاد أصبحت دولة إسرائيل، أما الـ22 في المئة المتبقية فقسمت بين الأردن ومصر»، مضيفاً أن «المؤسسة الإسرائيلية الرسمية نفت نفياً قاطعاً وبغضب مجرد وجود شعب فلسطيني. وتحول هذا النفي حقاً إلى موضوع إيمان».
وتابع أنه في وقت لاحق أعلنت رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير، كما يذكر، بأنه «لا يوجد شيء كهذا أي شعب فلسطيني». وخلص أفنيري إلى «أنه في النظرة الأولى، يُخيل أن القرار لا يغير شيئاً... ولكن ما حصل أمس هو أن الأسرة الدولية قررت الآن رسميا بأن هدفها هو إقامة دولة فلسطين»، مضيفاً أن «حل الدولتين هو الآن الحل الوحيد المطروح على الطاولة، فيما حل الدولة الواحدة، إذا كان وجد في أي وقت من الأوقات، فقد مات كالديناصورات رحمها الله».
من جهته، أوضح المعلق الاقتصادي سيفر بلوتسكر في «يديعوت» أن «أمم العالم لم تصوت مؤيدة للفلسطينيين فقط بل صوتت مؤيدة لإسرائيل أيضاً كدولة ذات سيادة ... ومستقلة عن فلسطين والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة باعترافها بدولة الفلسطينيين للمرة الثانية منذ انتهت الحرب العالمية الثانية، تكون اعترفت مرة أخرى بدولة اليهود».
ولفت بلوتسكر إلى أن «وفد السلطة الفلسطينية صاغ طلبه النهائي بلغة ديبلوماسية لا تترك مكاناً للشك، فالشعب الفلسطيني يطلب لنفسه دولة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على أساس حدود العام 1967»، وعلى أن تعيش «في سلام إلى جانب إسرائيل»، شارحاً أنه «لم يُذكر موضوع القدس الحساس في الفقرة التنفيذية من الطلب وبقي مفتوحاً للتفاوض بين الطرفين ومثله أيضاً قضية الحدود النهائية والمستوطنات».
واعتبر المعلق الاقتصادي أن «القرار الذي تم اتخاذه في الأمم المتحدة ليس معادياً لإسرائيل، إلا في أوهام الإسرائيليين الذين يعارضون فكرة الدولتين». وبنظره «يمكن أن يكون القرار بالفعل نقطة انطلاق لإنعاش التفاوض السياسي من الوحل»، فبالرغم من أن «الخطوات من طرف واحد ليست على أي حال من الأحوال أفضل حل، لكن الاعتراف الذي منحه العالم أمس للدولة الفلسطينية ليس إضرارا كبيرا بمصالح حيوية لإسرائيل».
كذلك، طالب نوح كليغر في «يديعوت» الإسرائيليين بعدم الشعور بالذعر جراء القرار، معتبراً أن منح «الضفة الغربية مكانة دولة مراقبة»، «صفقة عظيمة، فهل تمنح هذه المكانة نصف الفلسطينيين دولة؟ من الواضح أن الجواب لا، وهل يحد لهم ذلك حدودا واضحة معترفا بها؟ من المؤكد لا. وهل يمنحهم ذلك استقلالا اقتصاديا؟ لقد أضحكتمونا».
وأشار إلى أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك الجسم العاجز الذي ليست له أية سلطة اتخذت أمس قراراً سخيفاً بلا أي منطق وهو أن تمنح دولة غير موجودة البتة، ولن تكون موجودة أبدا إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، مكانة دولة (مراقبة)»، مضيفاً «لا يهم كم دولة صوتت في الاجتماع العام تؤيد تلك المكانة – فلا توجد دولة فلسطينية من غير موافقة إسرائيل. فالأخيرة بغض النظر عن كل شيء هي 50 في المئة من الصراع ولن تُجدي كافة عمليات التصويت في الأمم المتحدة».
وخلص كليغر إلى مناكفة المنتقدين قائلا، «في ما يتعلق بإدعاءات مثل فاتنا الميعاد أو لم نعرف كيف نقرأ الخريطة في الوقت أو فوجئت الحكومة، تعالوا نقل الحقيقة. هل لو بدأت إسرائيل وحكومتها جهودا لصد طلب عباس، لما صوتت الجمعية العامة مؤيدة له بأكثرية كبيرة؟»، لافتاً إلى أنه «في الجمعية يوجد 60 دولة إسلامية، وعشرات الدول التي تؤيد العرب أصلاً، وبالتالي اللعبة مباعة سلفا».
وكتب «من غير ذعر من فضلكم. إن (رئيس الحكومة الأسبق ومن مؤسسي إسرائيل) دافيد بن غوريون هو الذي قال في خمسينيات القرن الماضي أن الأمم المتحدة جوفاء وكان على حق».
السفير