48 إيرانيّاً مقابل أكثر من ألفي معتقل لدى النظام السوري

أطلق المقاتلون المعارضون، اليوم، 48 إيرانياً كانوا يحتجزونهم منذ أشهر في سوريا مقابل إفراج النظام عن أكثر من ألفي معتقل، في أكبر عملية تبادل أسرى في النزاع المستمر منذ 21 شهراً، في وقت أعلن فيه عن لقاء جديد بين الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي ومسؤولين روس وأميركيين، الجمعة المقبل.

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن المقاتلين المعارضين أفرجوا عن الزوار الإيرانيين، بدون أن يوضح متى، ولا بأي شروط تم الإفراج عنهم.
وأفاد متحدث باسم «الجيش الحر» في دمشق وريفها أحمد الخطيب عن «اكتمال المفاوضات من الناحية النظرية» لإطلاق سراح 2135 معتقلاً لدى النظام «بينهم أسماء مهمة»، وذلك في مقابل الأسرى الإيرانيين.
ورفض الخطيب تقديم أي تفاصيل قبل إنجاز الصفقة التي تمت «برعاية قطرية تركية وتدخل إيراني مع النظام».
وفي دمشق، ينتظر وصول السفير الإيراني مع وفد لاستقبال المخطوفين بعد إطلاق سراحهم في أحد الفنادق وسط العاصمة.
وكان الناطق باسم مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية الإسلامية سيركان نرجس قد قال إن «النظام السوري بدأ اليوم الإفراج عن 2130 معتقلاً مدنياً في عدة مدن سورية، مقابل إطلاق سراح 48 إيرانياً»، مؤكداً أنها «ثمرة مفاوضات أجرتها منظمتنا لأشهر في إطار نشاط دبلوماسي أهلي».
وأوضح نرجس أن إطلاق سراح المعتقلين المدنيين يتم منذ صباح اليوم، وخصوصاً في دمشق وحمص وإدلب واللاذقية وطرطوس، ومن بينهم أربعة أتراك.
وكان مقاتلون معارضون ينتمون إلى «كتيبة البراء» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» قد بثّوا على الإنترنت في الخامس من آب/ أغسطس الماضي شريطاً مصوراً أعلنوا فيه خطف الإيرانيين، قائلين إن من بينهم ضباطاً في الحرس الثوري الإيراني.
ونفت إيران بداية صحة هذه المعلومات، لتعود وتقول بعد أيام إن من الرهائن الذين كانوا يزورون عتبات شيعية مقدسة، عسكريين «متقاعدين». وطلبت إيران مساعدة الأمم المتحدة في إطلاقهم، وتواصلت للغاية نفسها مع تركيا وقطر.


مرحلة انتقالية «في الأراضي المحررة»

وفي سياق متصل، طرح المجلس الوطني السوري على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية في سوريا عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهماتها «في الأراضي المحررة»، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون.
وفي «خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية»، دعا المجلس الائتلاف إلى تولي هذه الحكومة كامل السلطات التنفيذية، مشترطاً «تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخاً لمطالب الشعب السوري»، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأي حوار أو تسوية.
كما نصت الخطة على الدعوة إلى مؤتمر وطني عام بمشاركة «جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء» خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إسقاط النظام.
وفي محاولة متجددة للتوصل إلى حل للنزاع السوري المستمر منذ 21 شهراً، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن «الاجتماع الثلاثي بين بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي مقرر في 11 كانون الثاني/ يناير في جنيف»، وذلك بعد اجتماع أول في المدينة نفسها في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويأتي الاجتماع بعد خطاب الرئيس بشار الأسد، الذي قدم فيه «حلاً سياسياً» يقوم على الدعوة إلى مؤتمر وطني بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية، يتم خلاله وضع ميثاق وطني جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة.

(ا ف ب، سانا)الاخبار