أعلنت دمشق، أمس، أن الدولة السورية أصبحت الآن خلية تعمل على تحقيق البرنامج السياسي، الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي الذي أطلقه الأسد، أن «الخطاب الذي ألقاه الأسد بتاريخ 6 كانون الثاني الحالي حول الأزمة التي تمر بها سوريا فتح الباب واسعا أمام حل سياسي لهذه الأزمة».
وأضافت «انطلاقا من أن هذا الخطاب استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف في 30 حزيران الماضي، فإنه يقدم أرضية واقعية للحل ويعكس العناصر الأساسية التي يجب أن يستند إليها أي حل لما يجري في سوريا».
وأشارت الوزارة إلى انه وتنفيذا للبرنامج السياسي، فقد دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين للعودة إلى سوريا، «كما أصدرت تعليمات تسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج الأراضي السورية، التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني بالدخول إلى سوريا، بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها، وتعهدت بتقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية».
وتابعت «من جانب آخر اتخذت وزارة العدل بناء على قرار فريق العمل الوزاري إجراءات بشأن قيام المحاكم بالإسراع في البت في الدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث الراهنة والإفراج عن من لم تثبت إدانته كما ستقوم هذه الوزارة بوضع آليات لتسوية وضع من يلقي السلاح ويقوم بتسليمه إلى الجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته».
وأكدت الوزارة أن «الدولة السورية أصبحت الآن خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسي على أرض الواقع، وسنوافي مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة بمعلومات عن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وتتوقع سوريا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المساعدة على تفهم هذا البرنامج أولا والجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذه، والمساعدة على ذلك دونما أحكام مسبقة لما فيه مصلحة الاستقرار في سوريا والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم».
(«سانا»)Assafir
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي الذي أطلقه الأسد، أن «الخطاب الذي ألقاه الأسد بتاريخ 6 كانون الثاني الحالي حول الأزمة التي تمر بها سوريا فتح الباب واسعا أمام حل سياسي لهذه الأزمة».
وأضافت «انطلاقا من أن هذا الخطاب استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف في 30 حزيران الماضي، فإنه يقدم أرضية واقعية للحل ويعكس العناصر الأساسية التي يجب أن يستند إليها أي حل لما يجري في سوريا».
وأشارت الوزارة إلى انه وتنفيذا للبرنامج السياسي، فقد دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين للعودة إلى سوريا، «كما أصدرت تعليمات تسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج الأراضي السورية، التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني بالدخول إلى سوريا، بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها، وتعهدت بتقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية».
وتابعت «من جانب آخر اتخذت وزارة العدل بناء على قرار فريق العمل الوزاري إجراءات بشأن قيام المحاكم بالإسراع في البت في الدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث الراهنة والإفراج عن من لم تثبت إدانته كما ستقوم هذه الوزارة بوضع آليات لتسوية وضع من يلقي السلاح ويقوم بتسليمه إلى الجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته».
وأكدت الوزارة أن «الدولة السورية أصبحت الآن خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسي على أرض الواقع، وسنوافي مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة بمعلومات عن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وتتوقع سوريا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المساعدة على تفهم هذا البرنامج أولا والجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذه، والمساعدة على ذلك دونما أحكام مسبقة لما فيه مصلحة الاستقرار في سوريا والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم».
(«سانا»)Assafir
الإثنين أبريل 29, 2019 3:35 am من طرف عربي
» اخر نص ساعة
الإثنين أبريل 29, 2019 3:34 am من طرف عربي
» اختلاف
الإثنين أبريل 29, 2019 3:32 am من طرف عربي
» الاحتلال
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 2:21 am من طرف عربي
» رجال كبار
السبت أغسطس 12, 2017 7:58 pm من طرف عربي
» صراع الحكم في الغابة
السبت يونيو 24, 2017 8:08 am من طرف عربي
» طخ حكي
السبت مايو 20, 2017 4:45 am من طرف عربي
» جوهرة انتِ
الجمعة مارس 17, 2017 5:41 am من طرف عربي
» نخوة العرب
الأحد مايو 15, 2016 8:11 pm من طرف عربي
» اداب الحديث
الأحد مايو 15, 2016 8:10 pm من طرف عربي