اعتقال محامية أسترالية ومترجمتها اللبنانية بتهمة التجسس لـيـبـيـا: 23 قـتـيـلاً فـي مـعـارك الكـفـرة

قتل 23 شخصا على الأقل، وأصيب عشرات بجروح، خلال اليومين الماضيين، في معارك بين قبيلة التبو وقوات تابعة للجيش الليبي في منطقة الكفرة في جنوبي شرق ليبيا، في وقت اعتقلت السلطات الليبية محامية استرالية ومترجمتها اللبنانية، وهما من أعضاء بعثة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، بتهمة التجسس.
وقال شاهد عيان في الكفرة إن 20 شخصا من قبيلة التبو قتلوا «بينهم نساء وأطفال»، فيما أشار قائد «لواء درع ليبيا» وسام بن حميد إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجاله.
من جهته، تحدّث زعيم قبيلة التبو عيسى عبد المجيد عن 28 قتيلا، داعيا الأمم المتحدة إلى «الضغط على المجلس الوطني الانتقالي لرفع الحصار عن التبو» الذين يواجهون، بحسب قوله، «مشروع إبادة».
يُذكر أن مواجهات اندلعت في شباط الماضي بين اكبر قبيلتين في الكفرة، وهما التبو والزوية، وقد أسفرت وقتها عن مقتل أكثر من مئة شخص بين الجانبين. وأرسلت السلطات آنذاك «لواء درع ليبيا» المؤلف من ثوار سابقين من بنغازي للفصل بين الطرفين. لكن أكثر من مئة شخص قتـلوا في نيسان الماضي في معارك بين التبو وهذا اللواء الذي يعتبره أفـراد قبيلة التبو ميليشيا «خارجة على القانون».
من جهة ثانية، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نور العبار ان انتخابات المؤتمر الوطني العام، وهي أول انتخابات وطنية منذ أكثر من أربعين عاما، ستجرى في السابع من تموز المقبل.
وقال نوري العبار إن هذا الموعد اختير بعدما أرجئت هذه الانتخابات التي كانت مقررة أولا قبل 19 حزيران الحالي، وذلك لدواع «تقنية ولوجستية».
ونص الإعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم على وجوب إجراء الانتخابات قبل 19 حزيران، أي بعد 240 يوما من إعلان «تحرير ليبيا» من نظام معمر القذافي. وسجل أكثر من 2,7 مليون ناخب أسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات، أي ما يعادل ثمانين في المئة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع.
يذكر ان ليبيا تعد ستة ملايين نسمة بينهم 3,4 ملايين من الذين يحق لهم الاقتراع.
وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام، سيعين أعضاؤه الـ200 لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك على استفتاء. ويخصص 120 مقعدا في الإجمال للمرشحين المستقلين بينما ستكون المقاعد الـ80 الباقية مفتوحة للحركات السياسية.
من جهة أخرى، وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية أمس إلى ليبيا للتفاوض في شأن الإفراج عن أعضاء فريق من المحكمة متهمين بالتجسس بعد محاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي.
وأفادت المحكمة الجنائية بأن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس في الزنتان، الواقعة على بعد 170 كيلومتراً جنوبي غربي طرابلس، والتي كانوا قد توجهوا إليها للقاء سيف الإسلام.
لكن مسؤولاً ليبياً أوضح ان اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان، وهما المحامية الاسترالية مليندا تايلور، ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي واسباني البقاء معهما طوعا. وقال المسؤول الليبي ان المرأتين متهمتان بـ«التجسس» و«الاتصال بالعدو».
وأوضح أن «مليندا أوقفت لتبادلها وثائق مع المتهم سيف الإسلام»، لافتا إلى ان مترجمتها اللبنانية اعتبرت «شريكة» لها.
وأشار إلى ان تايلور «كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من احد الأشخاص الملاحقين من جانب القضاء الليبي» هو محمد إسماعيل، المساعد السابق المقرب من سيف الاسلام. وتابع ان «على السلطات الليبية ان تحترم حصانة (موفدي المحكمة الجنائية الدولية) لكن مليندا تجاوزت القانون في شكل خطير»، موضحا أنها «متهمة بموجب القانون الليبي بالتجسس والاتصال بالعدو».
(أ ف ب، رويترز)