هل تغلق إيران مضيق هرمز؟

في الوقت الذي إرتفعت فيه وتيرة التهديدات بين إيران من جهة والدول الغربيّة من جهة أخرى، وفي الوقت الذي صارت فيه المناورات العسكرية المتبادلة تقام بشكل دوريّ وفي فترات زمنيّة متقاربة، وفي الوقت الذي لا تزال المفاوضات بشأن ملفّ إيران النووي تدور في حلقة مفرغة، وقّع نحو 120 نائباً إيرانياً مشروع قانون يرمي إلى منع مرور ناقلات النفط المتوجّهة إلى لائحة محدّدة من الدول الأوروبية من عبور مضيق هرمز، كردّ على فرض حظر على النفط الإيراني إعتباراً من الأوّل من تموز، وتشديد العقوبات المالية على إيران وعلى مصرفها المركزي، من قبل الولايات المتحدة الأميركية ودول الإتحاد الأوروبي. ومع هذه التطوّرات، كثرت التساؤلات عما إذا كانت إيران ستتجرأ على إغلاق مضيق هرمز، الذي يوصف بشريان النفط العالمي! فهل هذه الخطوة ممكنة؟

من الناحية الميدانية، بإمكان إيران بسهولة إغلاق المضيق، بالأسلحة الصاروخية وبالقصف المدفعي خصوصا وأنّ عرضه يتراوح ما بين 34 كلم. بالحد الأدنى و50 كلم. بالحد الأقصى، ما يعني أنّ مختلف السفن البحرية الضخمة والبطيئة الحركة هي في مرمى الوحدات الصاروخية الإيرانية. وبإمكان البحريّة الإيرانية إرسال الزوارق الصغيرة والسريعة لإعتراض أي ناقلة نفط تعبر مياهها الإقليمية أو تمرّ بمحاذاتها. أكثر من ذلك، بإمكان إيران العمل على عرقلة عمليّات التصدير بشكل خفّي أكثر، ولا تتحمّل مسؤوليته علناً، وذلك عبر زرع الألغام البحريّة في مياه المضيق، ما سيؤدّي عملياً إلى إغلاقه خاصة وأنّ عمقه يبلغ 60 متراً فقط.
لكن في حال الإقدام على أيّ من هذه الخطوات المذكورة أعلاه، ما هي الإنعاكاسات المتوقّعة على الوضع العالمي؟
إنّ إغلاق مضيق هرمز يعني حكماً وقف عبور عشرات ناقلات النفط العملاقة يومياً، حيث أنّه بحسب إحصاءات العام 2011 الماضي، بلغ معدّل عمليّات التصدير البحري من مضيق هرمز نحو 17 مليون برميل نفط يومياً. وبالتالي إنّ إغلاق المضيق يعني منع تصدير نحو 40 % من النفط العالمي الخام الذي يُنقل عبر خطوط بحريّة، بعد إستخراجه من آبار النفط في كل من العراق والكويت والبحرين وقطر. ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس تلقائياً نقصاً حاداً في مادة النفط الحيويّة، وبالتالي إرتفاعاً جنونياً لأسعار النفط العالمي، مع ما يرافق ذلك من إرتفاع لكثير من السلع الإستهلاكية الأخرى، وذلك في مختلف أنحاء العالم.
وأمام هذه الحقائق، الأكيد أنّ إغلاق مضيق هرمز، سيدفع قوى الغرب إلى التحرّك تلقائياً لإعادة توفير ممرّات آمنة لخطوط التصدير البحري للنفط الخام. وليس سرّا أنّ أساطيل الولايات المتحدة الأميركية تجوب مياه المحيط الهندي والخليج العربي، وهي مدعومة بحاملات طائرات وبكاسحات ألغام بحريّة، وعلى أهبّة الإستعداد للتدخّل العسكري، بمجرّد تلقّي أوامر بهذا الصدد. ولن تجد واشنطن صعوبة في الحصول على غطاء سياسي من كثير من الدول الغربيّة، في حال تعرّض مصالح هذه الدول الإقتصادية للخطر.
من هنا، من المُستبعد جداً أن تقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز، كردّ على العقوبات الإقتصادية والمالية المتصاعدة عليها، لأن ذلك يعني حُكماً إعطاء المبرّر لشنّ هجوم عليها، ولضرب منشآتها النوويّة. وهي لن تتصرّف بهذا التهوّر على الإطلاق على الرغم من قساوة نتائج العقوبات عليها. فإيران تستمدّ 80 % من عائداتها بالعملات الأجنبية من صادراتها النفطية، ولا سيما أنها من الدول الأساسيّة في منظّمة "أوبك". والعقوبات المتصاعدة عليها أثّرت بشكل كبير على أوضاع شعبها. فقد إرتفعت نسبة البطالة بشكل سريع، وبلغ التضخّم مستويات خطرة، وتأثّرت الحركة الإقتصادية العامة بشكل خطير، وتراجعت القدرة الشرائية للإيرانيّين.
وبما أنّ إيران لن تغيّر في موقفها الرافض للخضوع للضغوط الدولية في شأن الملف النووي، باعتبار أنّ القيادة الإيرانية لا تتصرّف من منطلق إحتساب الربح والخسارة، حتى على مستوى مصالح شعبها ككل، بل من منطلقات عقائدية دينيّة بحتة، في ظل شعار "النضال ضد الإمبرياليّة"، كان من الضروري أن تستخدم سلاح الغرب نفسه، أي إيجاد ضغوط نفسيّة وأجواء متوتّرة ضد "أعدائها".
وهي تحاول عبر مناوراتها العسكرية، وعبر التلميحات الخاصة بإغلاق مضيق هرمز، إيجاد نوع من "توازن الرعب" ومن التوازن على صعيد التهديدات – إذا جاز التعبير. بمعنى آخر، هي تؤكّد للغرب وبشكل حازم، أّن أيّ إستهداف لمنشآتها النوويّة، أو أيّ إعتداء على أراضيها، سيُردّ عليه بضرب الأطراف المهاجمة طبعاً، وكذلك بضرب المصالح الإقتصاديّة الدولية. والأهم أنّ إيران تحاول عبر رفع سقف تهديداتها، الضغط على الجهات العالمية غير المنحازة، للعمل على إيجاد تسويات ترضي الجميع، بحيث يتم تخفيف الضغوط الإقتصادية على طهران، في إنتظار الوصول إلى تسوية ما للملفّ النووي.