الاحتلال الإسرائيلي يصعّد: شهيدان .. وطرد نشطاء أجانب

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في شمالي القطاع، بعدما كانت هذه القوات قتلت فلسطينياً آخر على الحدود المصرية - الفلسطينية جنوباً. ولمنح قواتها تسلطاً إضافياً، قررت سلطات الاحتلال العسكرية منح دائرة الهجرة في وزارة الداخلية الحق باعتقال الناشطين الأجانب المتضامنين مع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
واستشهد شاب فلسطيني، أمس، برصاص جيش الاحتلال في شرقي بلدة بيت حانون في شمالي غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حركة حماس المقالة في غزة أشرف القدرة «استشهاد شاب اثر إصابته مباشرة بنيران جيش الاحتلال شمالي غزة»، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر يقوم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لانتشال جثة الشهيد الذي لم يتم التعرف على هويته بعد.
وذكرت مصادر إسرائيلية إن «اشتباكاً مسلحاً وقع قرب معبر بيت حانون في شمالي القطاع، بعدما اقترب شاب فلسطيني مسلح من السياج الأمني وأطلق النار على مجموعة من الجنود، التي ردت عليه بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتله».
ومن الجهة الجنوبية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص حرس «الحدود» الإسرائيلي بعدما حاولا التسلل إلى الأراضي المحتلة عبر الحدود مع مصر، بحسب متحدثة باسم جيش الاحتلال، التي قالت إنه تبين لاحقاً أن الرجلين، اللذين عبرا الصحراء تحت جنح الظلام، لم يكونا مسلحين.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن قائد الجبهة الوسطى لجيش الاحتلال نيتسان ألون أصدر أمراً عسكرياً يسمح بموجبه لوحدة «عوز» التابعة لسلطات الهجرة في وزارة الداخلية، باعتقال نشطاء السلام الدوليين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وطردهم.
وأضافت الصحيفة إن القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي أعطت وحدة الهجرة الصلاحية لاعتقال الأجانب الذين انتهت تأشيرة دخولهم، موضحة أن الإجراء يستهدف بشكل خاص ناشطين أجانب مؤيدين للفلسطينيين، لأن إسرائيل لم تكن تملك حتى الآن أي وسيلة قانونية لتوقيفهم.
ووفقاً للأمر العسكري، الذي تم توقيعه في السادس من تموز الحالي، فإنه في حال وجد لدى المراقب من وحدة «عوز» أساس للاعتقاد بأن شخصاً ما يتواجد في الضفة من دون تصريح، فإن المراقب مخول بتوقيفه والمطالبة بإظهار وثائق وإجراء تفتيش في البيوت، وبعد ذلك يكون بإمكانه إخراج الناشط من الضفة واحتجازه.
وكانت وحدة «عوز» اعتقلت ناشطتي سلام من استراليا واسبانيا في رام الله في العام 2010، وعلى أثر ذلك قدمت الفتاتان التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت قراراً قالت فيه إن الوحدة لا تملك صلاحية اعتقالهما.
وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أنه «في السابق لم يكن لدى وحدة الهجرة في وزارة الداخلية سلطة تنفيذية على العمال المقيمين بصورة غير قانونية داخل إسرائيل، ويتوجهون إلى يهودا والسامرة (الخليل) للعمل»، مشيراً إلى أنه «بحسب الأمر الجديد فإنه سيسمح للمفتشين بنقل المقيمين غير الشرعيين إلى حدود دولة إسرائيل، حيث سيتم تطبيق إجراءات التنفيذ المنتظمة بحسب القانون الإسرائيلي».
وأعلنت المنسقة الإعلامية للجنة المقاومة الشعبية عبير قبطي أن الاحتلال اعتقل 12 شخصاً، من بينهم الناشط الإسرائيلي المناهض للاستيطان جوناثان بولاك وصحافي يعمل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، خلال التظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن «الجيش وصل برفقة قوات كبيرة من حرس الحدود تحمل الأصفاد بهدف الاعتقال»، موضحة أنهم استخدموا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى رش المياه العادمة في القرية بعد اقتحامها.
من جهة ثانية، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه الملك السعودي عبدالله في جدة، مساعدة مالية للسلطة التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وقال السفير الفلسطيني لدى السعودية جمال الشوبكي إن عباس بحث مع الملك عبدالله «الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، التي لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام مع اقتراب شهر رمضان»، مضيفاً أن «عباس طلب مساعدة المملكة». وأعلن أن الدين المتراكم على السلطة الفلسطينية بلغ حوالي 1،5 مليار دولار، مستنداً على إحصاءات حكومة سلام فياض التي قدرت الاحتياجات الملحة للسلطة لتجاوز الأزمة الحالية بحوالي 500 مليون دولار.
(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)