بان وأنان لتحرك دولي «قوي» بشأن سوريا

بعيد التفجير الذي استهدف اجتماعا لكبار القادة الأمنيين السوريين في مقر الأمن القومي في دمشق أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومبعوث المنظمة الدولية والجامعة العربية الى سوريا، كوفي انان، مجلس الامن الى القيام بتحرك قوي حول سوريا، قبل تصويت مرتقب اليوم، على مشروع قرار مدعوم من الغرب، يدعو الى فرض عقوبات على دمشق. وبالتزامن مع ذلك أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإیرانیة أن أميركا و«أذنابها» سيندمون على اغتيال المسؤولين السوريين.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ان القيام بتحرك يدفع قوات الحكومة والمعارضة الى وقف العنف «ضرورة ملحة»، مؤكداً أن «الوضع المتدهور في سوريا يبرز الضرورة القصوى لكل الاطراف لوقف العنف بكل اشكاله، وتطبيق الخطة الواقعة في ست نقاط، والبدء بسرعة بحوار سياسي».
واكد البيان، الذي نشره مكتبه، ان بان «يدين بشدة» تفجير دمشق، معرباً عن قلقه من استخدام «اسلحة ثقيلة» من قبل قوات الامن السورية، وحث مجلس الامن على «تحمل مسؤوليته والقيام بعمل جماعي وفعال على اساس التزامات ميثاق الامم المتحدة ونظراً لخطورة الوضع».
من جهته، قال انان ان على المجلس ان يقوم بتحرك «حاسم» بخصوص النزاع بعدما اقنع القوى الكبرى بإرجاء التصويت الذي كان مرتقبا أمس.
من ناحيته، أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، روبرت مود، أن سوريا «ليست على طريق السلام»، معتبرا ان تصاعد الاحداث «الذي شهدناه في دمشق خلال الايام الماضية شاهد على ذلك».
وعبر مود، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السورية، عن ادانته لتفجير الأمس، داعيا الاطراف «الى انهاء حمام الدم والعنف بكل اشكاله، والالتزام مجددا بحل سلمي للصراع».
من ناحيتها، أعلنت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلّحة الإیرانیة في بیان أصدرته، الیوم، أن أميركا و«أذنابها» سيندمون على قيامهم باغتيال المسؤولين السوريين.
وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» أن «أمیركا وأذنابها سیندمون علی فعلتهم هذه باغتیال المسؤولین السوریین».
وأضاف البیان إن «سوریا حكومة وشعباً، قرّرت الصمود في مواجهة أطماع أميركا وحلفائها في أوروبا والمنطقة، وتمكّنت حتى الآن من اجتیاز هذه المرحلة جیداً»، مشيراً إلى أنه «رغم الضغوط الكبیرة للاستكبار العالمي ضد سوریا وحركات المقاومة، فإنه لن یكون أمام القوی الشریرة إلا التراجع، ومما لا شك فیه أن إرهاب الدولة الذي یمارسه الأميركیون والكیان الصهیوني محكوم بالفشل».
وأشار البيان الى أنه «رغم أن اغتیال وزیر الدفاع وشخصیات سوریة أخرى یعد حدثاً ألیما، إلا أن كل جندي في الجیش السوري هو بمثابة وزیر للدفاع، حیث یعتبرون التضحیة والاستشهاد في سبیل المقاومة والدفاع لصد هجوم العدو عین الصواب والصلاح في الدنیا والآخرة، ولن یكون بإمكان جیش العدو أن یفعل شیئاً أمام هذا الجیش المقاوم».
كذلك، أكدت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة في بيانها أن «حالة الاضطراب لدی الأميركیین والصهاینة والدول العربیة الرجعیة وأدعیاء حقوق الإنسان في أوروبا، في كیفیة اتخاذ الموقف بخصوص التفجیرات والاغتیالات الأخیرة، تكشف عن ممارساتهم العدائیة، وتؤكد بصورة جیدة التدخل المباشر والفاضح لهذه القوی في تنفیذ هذه العملیات الإرهابیة».
وخلص البيان الى «أنه لیس ببعید ذلك الیوم الذی ستدفع فیه قوی الشر والاستكبار ثمن ترویج الإرهاب».
وفي سياق متصل، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري يوشاكوف، اليوم، ان الأخير لم يبحث في اتصاله مع الرئيس الأميركي باراك أوباما مسألة توفير موسكو ملاذاً آمناً للرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن يوشاكوف قوله للصحافيين ان بوتين وأوباما «لم يناقشا (مسألة توجه الأسد) إلى أي مكان»، مضيفاً ان المسألة لم تطرح أيضاً في الاجتماع بين بوتين ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وقال يوشاكوف انهما ناقشا بشكل رئيسي التطورات في سوريا، وقد أظهرا تقدما في تفهم مواقف كل منهما للآخر، لكن اختلافات ما زالت موجودة حول الأمور العملية.
وأضاف يوشاكوف أن «كل ما دار كان أولاً حول تطور الوضع الذي يقترب من حرب أهلية، وهذا ما تحدث عنه بوتين، وثانياً بشأن الاعتداء الإرهابي (على مقر الأمن القومي في دمشق)»، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بالاعتداء الإرهابي، جددنا موقفنا القوي بأننا ندين مثل هذه الاعتداءات الإرهابية أياً يكن مرتكبها»، ومضيفاً: «روسيا تتوقع من أميركا أن تنضم إليها في هذه الإدانة».
من ناحية ثانية، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن بريطانيا جمّدت أصولا قيمتها 100 مليون جنيه استرليني لقادة سوريين.
وقالت الهيئة إن معظم هذه الأصول هي أموال مودعة في حسابات مصرفية في المملكة المتحدة من قبل أفراد ومنظمات وردت أسماؤهم في لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الرئيس بشار الأسد، رداً على استخدامه العنف لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأضافت الهيئة إن الاتحاد الأوروبي أضاف مطلع العام الحالي أسماء الأسد، زوجة الرئيس الأسد، إلى لائحة الأفراد الذين جمّد أرصدتهم من أركان النظام السوري، ويخطط لإدراج المزيد من الأسماء في اللائحة في الأسابيع المقبلة، مؤكدةً أن خبراء ماليين في الولايات المتحدة وأوروبا «يعملون الآن على تعقب أصول الرئيس الأسد وأعضاء نظامه على أرض الواقع وعبر الهاتف وعلى شبكة الإنترنت لتجميدها».
وأشارت «بي بي سي» إلى أن وحدة تجميد الأصول في الحكومة البريطانية وضعت لائحة بأسماء 129 فرداً و49 منظمة من سوريا خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ناسبةً إلى إيان ويليس، من شركة المعلومات التجارية «ألاكو»، قوله إن الأموال التي جمدتها بريطانيا «ليست سوى جزء بسيط من الثروة التي جمعتها عائلة الأسد وشركائها المقربين خلال 41 عاماً في السلطة»، ومضيفاً إن «هناك ما لا يقل عن مليار جنيه استرليني بعيداً عن منال الاتحاد الأوروبي، أودعتها عائلة الأسد في روسيا وغيرها من الدول لم تفرض حتى الآن أيّ عقوبات على دمشق».

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)