الأسد: مصممون على تطهير البلاد

أكد الرئيس السوري، بشار الاسد، تصميم سوريا على «تطهير البلاد من الإرهابيين»، فيما شدد الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي على أن إيران لن تسمح «بكسر محور المقاومة»، وذلك بالتزامن مع تحذير «منظمة العفو الدولية»، جانبي القتال في حلب، من التعرض للمساءلة الجنائية لفشلهما في حماية المدنيين.

اكد الرئيس السوري، بشار الاسد، خلال لقائه اليوم الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي، تصميم سوريا على «تطهير البلاد من الارهابيين».
وذكرت وكالة الانباء الرسمية «سانا» ان الاسد اكد «تصميم الشعب السوري وحكومته على تطهير البلاد من الارهابيين، ومكافحة الارهاب دون تهاون»، مشدداً على أن بلاده «ماضية في الحوار الوطني وهي قادرة بارادة شعبها على افشال المشاريع الخارجية، التي تستهدف محور المقاومة في منطقتنا، ودور سوريا فيها».
وجرى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، «بحث علاقات التعاون الوثيقة والاستراتيجية بين سوريا وايران، والاوضاع في الشرق الاوسط، والمحاولات الجارية من قبل بعض الدول الغربية وحلفائها في المنطقة لضرب محور المقاومة، عبر استهداف سوريا من خلال دعم الارهاب فيها لزعزعة امنها واستقرارها».
من جهته، اكد جليلي ان إيران لن تسمح «بكسر محور المقاومة الذي تمثّل سوريا ضلعه الاساسي»، مشيراً إلى أن «ما يجري في سوريا ليس قضية داخلية، بل هو صراع بين محور المقاومة من جهة، واعداء هذا المحور في المنطقة والعالم من جهة اخرى»، ومؤكدا ان «الهدف هو ضرب دور سوريا المقاوم، وايران لن تسمح بأي شكل من الاشكال بكسر محور المقاومة، الذي تعدّ سوريا ضلعاً اساسياً فيه».
من جهة أخرى، حذّرت «منظمة العفو الدولية»، جانبي القتال في حلب، من التعرض للمساءلة الجنائية لفشلهما في حماية المدنيين، بعد حصولها على صور جديدة بالأقمار الاصطناعية قالت إنها تُظهر مدى استخدام الأسلحة الثقيلة هناك.
وذكرت المنظمة أن الصور من حلب والمنطقة المحيطة بها، تثير مخاوف ملحة لمضاعفات الهجوم على المدينة المحاصرة، ويكشف بعضها أكثر من 600 حفرة أحدثتها قذائف المدفعية الثقيلة في القتال الدائر بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة بجوار ما يبدو أنه مجمع سكني في بلدة عندان القريبة من حلب.
واعربت المنظمة عن قلقها من احتمال أن يؤدي نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية داخل وحول مدينة حلب إلى وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مضيفةً إن القوات المسلحة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، مثل «الجيش السوري الحر»، يمكن أن تواجه المساءلة الجنائية إذا ما فشلت في حماية السكان المدنيين المحاصرين، مع تصاعد حدة القتال في المناطق الحضرية في حلب.
وفي السياق، أعلن كريستوف كوتي، مدير الاستجابة لحالات الطوارئ في المنظمة، أن الأخيرة «ترسل رسالة واضحة إلى كلا طرفي القتال أن أية هجمات ضد المدنيين سيتم توثيقها بصورة واضحة، بحيث يمكن محاسبة المسؤولين عنها، لأن تحويل حلب، أكثر المدن السورية كثافة من حيث عدد السكان، إلى ساحة معركة سيؤدي إلى وقوع آثار مدمرة بالنسبة إلى المدنيين».
واضاف كوتي إنه «يجب على الجيش السوري ومقاتلي المعارضة على حد سواء الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر تماماً استخدام التكتيكات والأسلحة التي لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية».
إلى ذلك، أكدت المنظمة استمرارها في رصد أعمال العنف في مدينة حلب، بما في ذلك من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مجددةً دعوة مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة الوضع المتدهور في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على أن الجرائم الخطيرة المرتكبة في البلاد تخضع للولاية القضائية العالمية».

(أ ف ب، يو بي آي، سانا)