ملفّ سماحة: العميل المزدوج صديق الحــسن منذ سنوات

يمثل الوزير الأسبق ميشال سماحة، اليوم، أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا في استجواب يحضره محامو سماحة للمرة الأولى منذ توقيفه بتهمة الإعداد لتفجيرات واغتيالات في الشمال

قالت مصادر في النيابة العامة لـ«الأخبار» إن الوزير الأسبق ميشال سماحة «اعترف بكل ما أسند إليه، من دون ممارسة ضغط أو إكراه». وأضافت إن ثمة «قرائن كانت بحوزة فرع المعلومات والمحققين، وهي عبارة عن تسجيلات بالصوت والصورة، إضافة إلى قرائن أخرى».
وكانت التسريبات قد تواصلت من جانب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وركزت على وجود 4 شرائط مسجلة لحوارات بين سماحة ومُخبر فرع المعلومات لعملية نقل عبوات من سيارة سماحة الى سيارات تخص المخبر نفسه.
وكان سماحة قد نقل مع ملفه الى المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود، الذي حوّله بدوره الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المعاون القاضي سامي صادر، الذي ادعى على سماحة وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أصدر مذكرة توقيف بحق سماحة. ومن المتوقع أن ينقل الى سجن وزارة الدفاع في اليرزة لضرورات أمنية.
من جانب فريق الدفاع، أعلن المحاميان يوسف فنيانوس ومالك السيد رفضهما لكل ما سرّب، وأعلنا أنهما سوف يطلبان من قاضي التحقيق استدعاء المخبر ميلاد كفوري وآخرين الى التحقيق. وركز المحاميان على مخالفات كثيرة حصلت، وأشار السيد الى «تطور خطير جداً تمثل بنشر وسائل الإعلام التقرير المفصل حول ما حصل، وكأن محضر التحقيق الكامل نشر قبل أن يحصل التحقيق». وطالب السيد «باستدعاء الأشخاص المعنيين واتخاذ إجراءات بحقهم لحين اتخاذ الموقف، وإلا سنعلّق مشاركتنا في جلسات التحقيق مع سماحة لحين الانتهاء من الموضوع».

العميل المزدوج

على أن الجانب الأبرز من الموضوع ظل أمس محور اهتمام الجميع ويتصل بهوية المخبر أو العميل المزدوج، الذي تبيّن أن اسمه هو ميلاد كفوري من بلدة وطى المروج في المتن الشمالي، رقم سجله 2، مواليد عام 1963. متزوج. وقال متصلون به إنه طويل القامة، نحيل ورياضيّ. شعره أحمر خفيف، وتميل بشرة وجهه إلى الاحمرار الدائم. ونادراً ما يخرج من منزله بغير بزّة رسمية، مع حرص شديد على إظهار إناقة لافتة. هو ليس بالرجل الاجتماعي، وليس وجهه ببشوش. وأهالي بلدته يقولون إن كفوري يسكن في الساحل، ونادراً ما يزور البلدة التي لا تكنّ كثيراً من الودّ لمن «كانوا يستقوون عليهم بالاستخبارات السورية».
نشط كفوري في التواصل الأمني منذ سنوات طويلة تعود الى فترة الحرب الأهلية. وكان على صلة بعدد غير قليل من الأجهزة الأمنية الرسمية والحزبية في لبنان وسوريا والخارج. وانحاز باكراً إلى «الجناح السوريّ» في الكتائب. ومن هناك، بدأت رحلته مع إيلي حبيقة.
كفوري تبيّن أنه على علاقة بالوزير محمد الصفدي منذ سنوات طويلة، لا منذ مباشرة عمله لديه كمقدم خدمات أمنية. ومع أن الصفدي حصر معرفته بالرجل في هذا الأمر وأنه ترك عمله قبل بضعة أسابيع، إلا أن كثيرين من الذين يعرفون كفوري والصفدي يؤكدون أن دوره تجاوز الجانب الأمني ليلامس قضايا سياسية، من تولّي كفوري تسويق الصفدي مرشحاً لرئاسة الحكومة بدلاً من الرئيس نجيب ميقاتي. وقد أدى مع ميشال سماحة دوراً في هذا المجال، من ضمنه ترتيب لقاء للصفدي مع مسؤولين سوريين سراً، وصولاً الى ترتيب أوضاع الصفدي مع مفاتيح انتخابية في الشمال أو تنظيم علاقاته بوسائل إعلامية أو صحافيين، إضافة الى توليه الحصول على معلومات تخص آخرين من خصوم الصفدي السياسيين.
اللافت أن مقربين من الصفدي يشيرون الى أن الرجل كان معروفاً من قبل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن وسام الحسن منذ وقت غير طويل، وأن الأخير زكّاه حتى عند الصفدي، علماً بأن بعض المصادر أشارت الى أن علاقة كفوري مع الحسن تعززت بعد تولي الأخير مسؤولية فرع المعلومات، وأن العميل المزدوج وفر له معلومات عن خصوم فريق 14 آذار وعن مسؤولين سوريين أيضاً.
قدم كفوري نفسه بأسماء عديدة، عرف باسم زهير نحاس أو أمجد سرور أو شخص من آل خير الله. في وزارة المال، يعرفون كفوري باسم زهير نحاس جيداً. فهو كان يواظب على زيارة الوزير مرة كل أسبوعين تقريباً، مفضّلاً انتظار دوره للقاء معاليه في الخارج مع المرافقين، لا في الصالون المخصص للزوار، علماً بأنه كان يقوم بالأعمال الخاصة للوزير من مكتب الأخير في برج الغزال في بيروت، وهو واظب على زيارة الصفدي في المستشفى. كما أنه استخدم خطاً هاتفياً للتواصل مع الصفدي له أرقام شبيهة برقم الوزير نفسه، في ظل تأكد «الأخبار» من استعمال كفوري خطاً هاتفياً شبه خاص بالتواصل مع الصفدي. وبعد خروجه من المستشفى، زار كفوري الصفدي في وزارة المال مرتين، حدّث في إحداها الصفدي، بحسب أحد الموظفين في الوزارة، بالتفصيل عن قلم يمكن التصوير بواسطته.
ويشار في هذا السياق إلى أن الأمن الخاص المرافق للصفدي لم يتغيّر كما كان يفترض أن يحصل في حال انتهاء العمل بالاتفاق بين الصفدي وكفوري في «الأسبوع الثالث من شهر تموز» كما ورد في بيان الوزير. والجدير ذكره أن اتفاق وزير المال (الذي يفترض أن لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقضية سماحة) وكفوري شفهيّ، إذ لم يعثر على أي ورقة تدل على وجود شركة أمن مرخصة تخص كفوري، رغم تأكيد المعلومات على تعاون كفوري في ما يخص توفير عناصر الأمن الخاص مع مجمعات تجارية ضخمة ومشاريع سياحية نشأت أخيراً في جوار وسط بيروت.
وأضافت المعلومات إن كفوري والمونسنيور في طائفة الروم الكاثوليك ميشال حكيم كانا والصفدي على علاقة جيدة، وكانا مقرّبين منه ويحوطانه ومطّلعان على الكثير من الملفات التي تعني الصفدي.
وأفادت المعلومات بأن كفوري رجل أمني واستخباري بامتياز، وأن خلافات كثيرة نشبت بسببه بين الصفدي وابن أخيه أحمد الصفدي بخصوص نشاطه وأسلوب عمله، والمهمات التي كان يُكلف بها، وأن الصفدي وابن شقيقه أحمد بقيا على انقطاع، ولا يتحدث أحدهما مع الآخر قرابة 4 أشهر بسببه، برغم مكانة أحمد الصفدي كونه يُعدّ اليد اليمنى للوزير الصفدي في طرابلس.
وكشفت المعلومات أن كفوري كان قد رافق الصفدي إلى مؤتمر الدوحة عام 2009 بصفته مستشاراً له، وأن خلافات نشبت بينه وبين المستشار الإعلامي للصفدي أنطوان قسطنطين لهذا السبب، لأن كفوري يعتبر مسؤولاً أمنياً عن الصفدي وليس مستشاراً، وأن لا تبرير لمرافقته الصفدي إلى العاصمة القطرية، التي يرجح وقتها أنه فتح قنوات اتصال بينه وبين مسؤولين قطريين؟
وأفادت المصادر بأنه من خلال معرفتها به وبطرق وأساليب عمله، فإن كفوري هو من يمسك بالصفدي ويؤثر عليه وليس العكس، وأن علاقات قديمة تربطه باللواء أشرف ريفي والمقدم وسام الحسن، ما جعل مقربين من الصفدي يشكّون بأن كفوري مزروع عند الصفدي من قبل ريفي والحسن، بهدف التجسس عليه وتنفيذ عمليات استخبارية ومعلوماتية. وهو زار الدوحة مؤخّراً سرّاً.

سليمان وميقاتي

في ردود الفعل، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن الموضوع «مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة أخرى الثمن من أرواحهم ودمائهم وأرزاقهم». واستقبل سليمان خلافاً للأصول اللواء أشرف ريفي والعميد الحسن، من دون حضور وزير الداخلية. واطلع منهما على مجريات التحقيق الجاري، مشدداً على اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية. ثم زار ريفي والحسن النائب وليد جنبلاط في المختارة ووضعاه في الصورة.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقد أعلن «أن القضاء ماضٍ، حتى النهاية، في التحقيقات لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها». وأضاف: «لقد انتهجنا سياسة النأي بالنفس لاقتناعنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجدداً ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليها، وسنتخذ، في ضوء المعطيات والنتائج، الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر».
وشنت شخصيات عدة من قوى 14 آذار حملة على الحكومة، وطالبتها بالاستقالة والقيام بخطوات ضد النظام في سوريا تبدأ بطرد السفير السوري في لبنان، وسحب السفير اللبناني من دمشق وتجميد الاتفاقات المعقودة بين البلدين أو تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي.
(الأخبار)