إضراب عن العمل في المؤسسات الفلسطينية

نفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية إضراباً عن العمل، اليوم، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بساك زكارنة «إن العاملين في القطاع التعليمي والصحي والوزارات المختلفة امتنعوا اليوم عن التوجه إلى العمل، وذلك بسبب عدم تلقيهم رواتبهم، وعدم توافر إيجارات النقل للوصول إلى مؤسساتهم».
وأكد زكارنة أن الإضراب «كان شاملاً اليوم»، مشيراً إلى أنه يأتي «احتجاجاً على القرصنة الإسرائيلية وسرقة أموالنا، الأمر الذي وضع مليون فلسطيني جديد تحت خط الفقر».
ودعا زكارنة الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها «في الوقوف مع الموظفين»، مشيراً إلى أن العاملين في الوظيفة العمومية «يقفون خلف القيادة الفلسطينية، لكنهم لم يستطيعوا توفير إيجار نقلهم إلى أماكن عملهم».
وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تبحث مقترحاً يقضي بتقديم موعد العطلة الشتوية للطلاب، وذلك بسبب امتناع المعلمين عن التوجه إلى مدارسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية تعاني أزمة مالية خانقة، زاد من تفاقمها توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضريبة التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، والبالغة حوالى 125 مليون دولار.
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض أمام صحافيين فلسطينيين، أن حكومته غير قادرة على توفير 50% من قيمة الراتب.
وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم حوالى 156 ألف موظف، نحو 140 مليون دولار.
وبحسب رئيس الوزراء سلام فياض فإن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 300 مليون دولار شهرياً، لتسديد نفقاتها التشغيلية، موضحاً أنها تجبي شهرياً بدل ضرائب 50 مليون دولار فقط.
واستنجد فياض بالدول للعربية لتفعيل ما أقرته القمة العربية التي عقدت في العراق، ودعت إلى ذلك لجنة المتابعة العربية في اجتماعها قبل أسبوعين في الدوحة، بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة، وتحويل 100 مليون دولار على نحو عاجل إلى السلطة.
كذلك، دعا فياض إلى قمة عربية طارئة لبحث الأزمة المالية «الخطيرة» التي تعانيها السلطة الفلسطينية، إذا لم يحوَّل المبلغ.

(أ ف ب)Al-akhbar