تفجير دمشق: مقتل وزير الدفاع وآصف شوكت وتركماني

قتل وزير الدفاع السوري، داوود عبدالله راجحة، ونائب رئيس الأركان العامة في الجيش، آصف شوكت، فيما أصيب وزير الداخلية، محمد الشعار، ورئيس مجلس الأمن القومي، هشام بختيار، في انفجار إنتحاري استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق، اليوم، أثناء إجتماع وزاري. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر صحافية متطابقة عن مقتل معاون الأسد، حسن تركماني، متأثرا بجراحه.

أعلن التلفزيون السوري الرسمي مقتل كل من وزير الدفاع السوري، داوود عبدالله راجحة، ونائب رئيس الأركان العامة في الجيش وصهر الرئيس بشار الأسد، آصف شوكت، وإصابة وزير الداخلية، محمد الشعار، ورئيس مجلس الأمن القومي، هشام بختيار، جراء «تفجير إرهابي إنتحاري إستهدف مبنى الأمن القومي في دمشق».
وأشار التلفزيون إلى أنه «وقع أثناء إجتماع وزراء وعدد من قادة الأجهزة الأمنية المختصّة في المبنى»، مؤكداً أنه تسبب بوقوع «اصابات بعضها خطرة»، في صفوف المجتمعين.
كذلك، ذكر تلفزيون «المنار» مصرع معاون الرئيس الأسد، حسن تركماني، متأثرا بروح اصيب بها بتفجير اليوم، الأمر الذي أكده أيضاً «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
في المقابل، تبنّى «الجيش السوري الحر»، اليوم، التفجير، حيث أكد العقيد مالك الكردي، نائب قائد «الجيش الحر»، في اتصال مع قناة «الجديد» اللبنانية، إن إحدى كتائبه نفّذت العملية.
وأضاف الكردي أن الكتيبة التابعة لـ«الجيش السوري الحر» التي نفّذت العملية، لم تحمل اسماً معيّناً، وذلك رداً على سؤال حول تبنّي مجموعة تطلق على نفسها اسم «لواء الإسلام» عملية التفجير، من دون أن يوضح ما إذا كان استهداف مبنى الأمن القومي في دمشق قد تم بواسطة عبوة ناسفة أو عبر تفجير انتحاري.
وفي إطار متصل، عين الأسد العماد فهد الجاسم الفريج وزيرا للدفاع ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة، خلفا لراجح، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري الرسمي.
ولفت التلفزيون الرسمي السوري إلى أن المبنى المستهدف يقع في منطقة الروضة في دمشق قرب منزل السفير الأميركي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمن السوري يضرب طوقاً أمنياً حول موقع الإنفجار.

مواقف دولية


فريج والأسعد في المستشفى العام في اللاذقية (أ ف ب)
دولياً، أدان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، «الإرهاب»، داعيا الى «ضرورة حصول انتقال سياسي» في سوريا.
وقال فابيوس، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين، ان «الحكومة الفرنسية ومن دون معرفة ظروف هذا الهجوم، لطالما ادانت الارهاب. ونظرا الى درجة العنف يبدو ضروريا وماسا حصول انتقال سياسي يجيز للشعب السوري ان يكون لديه حكومة تعبر عن تطلعاته العميقة».
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، برنار فاليرو، أن باريس تعتبر ان تشبث الرئيس السوري، بشار الأسد، بالسلطة «غير مجد» كما دعت آخر جهات داعمة للنظام السوري «الى ان تنأى بنفسها عن القمع».
وقال فاليرو، ردا على سؤال عن المعارك العنيفة الدائرة في دمشق، إن «على بشار الاسد ان يدرك أن تشبثه بالسلطة غير مجد وان لا شيء سيوقف مسيرة الشعب السوري نحو مستقبل ديموقراطي يتماشى مع تطلعاته. وعلى آخر الجهات الداعمة للنظام ان تدرك أن القمع لا يؤدي الى نتيجة وندعوها الى ان تأخذ مسافة من القمع الدامي المستمر منذ 16 شهرا».
أما وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن التفجير يثبت الحاجة الى قرار دولي لانهاء الازمة، مشدداً في بيان على أنه «نعلم عن تقارير بان وزير الدفاع السوري ونائبه قتلا واصيب عدد من المسؤولين في عملية انتحارية في دمشق»، وموضحاً أن «هذا التفجير الذي ندينه يثبت الحاجة الملحة لاصدار قرار في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا تحت الفصل السابع».
من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداء «بسدة»، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الشعب السوري وبرنامج الإصلاح الذي يقوم به الرئيس الأسد.
وقال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية، حسين أمير عبد اللهيان، لقناة «العالم» الإيرانية، إن «إيران تدين بشدة هذا الإعتداء»، مؤكداً فشل الجهات التي ترسل السلاح وتدعم الجماعات المسلحة في سوريا في سلب الأمن والإستقرار من هذا

جلسة مجلس الأمن ومشروع القرار الغربي الجديد
وفيما يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار غربي جديد حول سوريا مساء اليوم، أكد ديبلوماسيون أن أنان طلب تأجيل التصويت على القرار الذي يهدد بفرض عقوبات جديدة.
وكان الأمين العالم لأمم المتحدة، بان كي مون، قد حث مجلس الأمن على التحرك لوقف العنف في سوريا، وذلك بعد محادثاته مع القادة الصينيين في بكين قبل ساعات من تصويت على مشروع قرار جديد يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري.
من ناحية ثانية، اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لن تسمح لمجلس الامن الدولي باصدار قرار يؤدي الى دعم الامم المتحدة «ثورة» في سوريا، واصفاً المعارك الدائرة في هذا البلد بأنها «حاسمة».
وصرح لافروف، امام صحافيين على هامش لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ان «معارك حاسمة تجري في سوريا. وتبني مشروع القرار (الغربي) سيكون بمثابة تقديم دعم مباشر الى حركة ثورية. ومتى تعلق الامر بثورة فلا علاقة للامم المتحدة بالامر»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن ان نقبل الفصل السابع والعقوبات».
وتابع لافروف أنه «بدلا من السعي لتهدئة المعارضة، يحث بعض الشركاء (على الساحة الدولية) على استمرار التصعيد».
من جهة أخرى، تعهدت المعارضة السورية بالبحث عن سبل اخرى لمواجهة الرئيس بشار الاسد في حال فشل مجلس الامن الدولي في تبني عقوبات خلال اجتماعه.

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، سانا)