المعلم: واشنطن تشجع العنف في سوريا

اتهم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مقابلة نشرتها صحيفة «اندبندنت»، اليوم، الولايات المتحدة بـ «أداء الدور الرئيسي في تشجيع مقاتلي المعارضة على محاربة النظام السوري»، فيما اكد نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، ان الشرط الاساسي لتحقيق التسوية السياسية هو «وقف العنف». جاء ذلك بالتزامن مع اقتراح سويسرا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تعيين كارلا بونتي عضوا في لجنة التحقيق حول سوريا، وتحذير وزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، من إقامة منطقة حظر جوي فيها.

اتهم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مقابلة نشرتها صحيفة «اندبندنت» البريطانية، اليوم، الولايات المتحدة بانها «اللاعب الرئيسي في تشجيع مقاتلي المعارضة على محاربة النظام السوري».
ورأى المعلم أن الولايات المتحدة قد تكون تستخدم سوريا للحد من نفوذ ايران في الشرق الاوسط، وبالغت في تصوير القدرات النووية الايرانية لبيع اسلحة للدول العربية الخليجية.
وقال المعلم في المقابلة التي اجراها الصحافي روبرت فيسك «نعتقد ان الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي ضد سوريا، وأنّ الاخرين ادوات».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت الولايات المتحدة تستخدم الازمة السورية ضد ايران، اشار المعلم الى دراسة نشرها معهد بروكينغز الاميركي للابحاث، ومفادها انه «اذا اردتم احتواء ايران، فعليكم البدء بدمشق اولا»، مضيفاً: «قام مبعوثون غربيون بابلاغنا منذ بدء هذه الازمة أن العلاقات بين سوريا وايران، وبين سوريا وحزب الله، وبين سوريا وحماس هي العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الازمة».
وتابع المعلم «لكن لم يقل لنا احد لماذا يُمنع على سوريا ان تكون لديها علاقات مع ايران، فيما غالبية بلدان الخليج، إن لم يكن كلها، تقيم علاقات وثيقة جدا مع ايران»، متهماً الولايات المتحدة بدعم الهجوم العسكري لمقاتلي المعارضة من خلال تزويدهم بمعدات اتصال، ومشيرا إلى ان هذا يعني دعماً للارهاب.
إلى ذلك، نفى المعلم التكهنات بان النظام السوري سيستخدم اسلحة كيميائية اذا اصيبت سلطته بضعف اكبر، موضحاً ان «مسؤولية الحكومة حماية شعبها».

ومن جانبه، اكد نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، ان الشرط الاساسي لتحقيق التسوية السياسية في سوريا يتطلب «وقف العنف من كل الاطراف، ومن ثم الدخول في حوار وطني»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن».
وقالت الصحيفة إن مدير مكتب الشرع نقل عن الاخير قوله، خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي الاحد الماضي في مكتبه في دمشق، أن «الأساس لتسوية الأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة يتمثل في وقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني».
واوضح الشرع ان ذلك يعني «الاستناد إلى خطة المبعوث الأممي كوفي أنان، وإلى وثيقة مؤتمر جنيف، وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين»، مشيرا إلى ان قبول هاتين الخطتين «يجعل الدول الغربية خارج الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن».
واضاف الشرع ان ذلك «يساعد جميع السوريين، أي الحكومة والمعارضة، على الدخول في حوار وطني، وعلى قبول نتائجه إذا توافرت الإرادة السياسية وصدقية التطبيق».
ورأى الشرع أن «سوريا ترحب بالمبادرة الاقليمية التي ستطرح في قمة طهران لدول عدم الانحياز بشأن حل الأزمة السورية»، مرحباً بلجنة الاتصال التي تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا.
ورأى الشرع ان «عدم قبول بعض الدول إشراك ايران في الجهود الخاصة بتسوية الازمة السورية بحجة أن إيران جزء من المشكلة يمثل خطأ سياسيا واضحا»، مشبها القيام بذلك بـ«إبعاد الولايات المتحدة عن اي جهد سياسي يتعلق بحل الصراع العربي الإسرائيلي سلمياً».

دولياً، اقترحت سويسرا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تعيين كارلا بونتي عضوا في لجنة التحقيق حول سوريا، كما اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية في مقابلة تلفزيونية اليوم.
وقالت المتحدثة، تيلمام رينز، لقناة «اس اف» التلفزيونية الناطقة بالالمانية إن «سويسرا تتعهد بقوة ان تجري تحقيقات وملاحقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا».
وكارلا ديل بونتي، المتقاعدة حاليا، كانت تشغل منصب المدعية العامة في محكمة الجزاء الدولية حول يوغسلافيا السابقة، وقد ذاع صيتها في ملاحقة مجرمي الحرب.
واضافت المتحدثة السويسرية إن بلادها «تتحرك من اجل تمديد مهمة لجنة التحقيق، ولهذا السبب فان سويسرا تقترح ان تدعم ديل بونتي عمل هذه اللجنة».

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، قائلا إن ذلك لا يخدم الحل في هذا البلد.
وقال منصور، الذي يشارك في اجتماعات دول قمة عدم الانحياز في طهران، في مقابلة مع قناة «العالم» الإيرانية، إن «إقامة منطقة حظر جوي في سوريا لا تخدم الحل في هذا البلد أبدا، بل تمثّل بحد ذاتها تدخلا»، مضيفاً إن الحديث عن إقامة منطقة حظر جوي «مسألة خطيرة جدا لا تخدم سوريا ولا وحدتها ولا وحدة شعبها».
ولفت منصور إلى ان لبنان منذ بداية الأحداث في سوريا دعا الى الاستقرار والأمن هناك «لان الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتجزآن، ولأن ما يضير سوريا يضير لبنان والمنطقة، لذلك دعا الى حل سياسي داخلي، ما بين افرقاء المعارضة والقيادة السورية»، رافضاً ما وصفه بـ«التدخل الخارجي.. لانه يعيق الحل ويُدخل سوريا في نفق مجهول».
وأوضح منصور ان «التدخل الخارجي في سوريا أصبح ملموسا ومعروفا ولا يمكن تجاهله، عن طريق إدخال السلاح والأموال والإعلام والتجييش والتحريض المذهبي والطائفي والديني، الذي كانت له انعكاساته السلبية على المنطقة كلها»، مشيراً إلى أن «القيادة السورية أظهرت أكثر من مرة حسن نواياها من أجل معالجة الأزمة ومتابعة عملية الإصلاح».

وفي إطار آخر، وصفت الرئاسة التونسية، اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد بـ«الرئيس غير الشرعي»، وطالبت بإحاله ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، على خلفية «مجزرة داريا».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، عدنان منصر، في بيان اليوم، إن النظام في سوريا «ما زال مصرّاً على غيّه ومكلفاً شعبه ضريبة باهظة من الدماء والدموع لا تفتأ ترتفع يومياً من مجزرة إلى أخرى وآخرها مجزرة داريا»، مضيفاً: «تونس التي تعتبر هذه المجزرة الفظيعة جريمة كبيرة تجاه الشعب السوري الشقيق والمكافح من أجل حريته، تدين بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرّف كجيش احتلال داخلي».
وتابع منصر أن «تونس التي طالما طالبت بترك منفذ للنظام مقابل وقف العنف الأعمى وحتى عدم المتابعة في حال وجود وفاق سياسي يضمن حماية الجناة وإن لم يضمن العدل، فإنها تدعو إلى إحالة ملفّ الرئيس غير الشرعي بشار الأسد، وكل من يثبت تورطهم في المجازر من الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية»، عازياً ذلك إلى «رفض النظام السوري الحالي ورئيسه بشار الأسد أي خطة عربية أو أممية لحقن الدماء، ورفعه يوماً بعد يوم من وتيرة القمع غير متراجع أمام أية فظاعة».

ميدانياً، قتل 12 شخصا وجرح 48 آخرون بعضهم في حال خطيرة في انفجار استهدف مشيعين في بلدة جرمانابريف دمشق، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.
ولفت التلفزيون في شريط اخباري إلى «استشهاد 12 مواطنا واصابة 48 بجروح بعضهم في حالة خطيرة من جراء التفجير الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف موكب تشييع شهيدين في جرمانا بريف دمشق».
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «سبعة مواطنين قتلوا واصيب نحو 46 بجراح اثر التفجير الذي استهدف موكب تشييع مواطنين اثنين موالين للنظام في ضاحية جرمانا».

(أ ف ب، يو بي آي، وطنية)al-akhbar