اجتماع المعارضة السورية في الدوحة غداً: توسيع المجلس الوطني باستعادة المنشقين إليه!

محمد بلوط
لم تدفن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المجلس الوطني السوري بمحض الصدفة، قبل يومين من انعقاد مؤتمر للمعارضة السورية في الدوحة.
كلينتون التي نصبت، مع غيرها من الغربيين، المجلس الوطني السوري «ممثلا شرعيا للشعب السوري» أضحى بنظرها مجموعة من المنفيين «الذين لم يزر بعضهم سوريا منذ 20 أو 30 وربما 40 عاما، ولم يعد الجهة المرئية الوحيدة».
التوقيت الأميركي للإعلان عن موت المجلس الوطني، وهو أصلا كان قد أضحى جثة اهترأت منذ أشهر طويلة، يوافق كما قال معارض سوري التقى ديبلوماسيين أميركيين في عاصمة أوروبية قناعة لدى المتابعين منهم للملف السوري بقرب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وتستدعي فرضية الربع ساعة الأخير في حياة النظام، ضرورة استباق الفوضى وتفادي الفراغ السياسي، بإنشاء حكومة مؤقتة يرأسها رياض سيف، وهو ما تجهر به «مبادرته الوطنية» في النص. والأمر، كانت تعارضه واشنطن حتى الأمس.
ويواجه اجتماع المجلس الوطني في الدوحة غدا مشروع مبادرة تدعمها الولايات المتحدة لإعادة تدوير تشكيلاته لاستخدامات عاجلة، إذا ما صحت الاعتبارات الأميركية بملء فراغ سياسي وشيك في بلاد الشام، «بالمبادرة الوطنية» التي تحمل اسم المعارض الدمشقي واحد وجوه «ربيع دمشق» رياض سيف.
ويقول أكثر من معارض سوري إن بسمة قضماني هي التي أعدت نص المبادرة، وساهمت بتطويرها وتقديمها وليس رياض سيف. وكانت الصيغة الأولى للمبادرة تقترح إنشاء هيئة تمثيلية للمعارضة السورية، أوسع من المجلس الوطني، وتضم 35 عضوا، ينتمي 10 منهم إلى المجلس الوطني، وعشرة إلى الحراك الثوري في الداخل وعشرة إلى المجلس العسكري، وخمسة من الشخصيات المستقلة. وتنبثق عن الهيئة «حكومة» تكنوقراط مؤقتة، تضم عشر شخصيات محايدة، تتولى إدارة «المناطق المحررة» والعلاقات الدولية.
لكن نقاشا دار داخل «لجنة الحكماء» السورية في باريس، قبل ثلاثة أسابيع، ومشاورات مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني والمنبر الديموقراطي وتيار بناء الدولة وهيئة التنسيق، كشف عن وجود خلافات كبيرة في تشكيل الهيئة. فالصيغة المطروحة تتيح إعادة المجلس الوطني بلبوس آخر إلى قيادة المعارضة السورية، مع بعض التغييرات الشكلية، بسبب ازدواجية التمثيل فيها. فالكتل السياسية من «إخوان مسلمين» و«إعلان دمشق»، سيحضرون في الهيئة بأعضاء عن أحزابهم مباشرة، وآخرين يمثلون المجلس الوطني الذي يسيطرون عليه أصلا. كما أن خلافات شخصية طغت على النقاشات، خصوصا أن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون يعتبر نفسه صاحب فكرة «لجنة الحكماء» وأحق من رياض سيف بترؤس الحكومة المؤقتة.
وتدخل الأميركيون في الأيام الأخيرة عبر سفيرهم لدى سوريا روبرت فورد، الذي اقترح حلا وسطيا يبقي على الوجوه البارزة في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني وتوسيع «هيئة المبادرة الوطنية» من 35 إلى 50 . وتضم الهيئة 20 ممثّلاً عن معارضة الداخل، بينهم ممثلون عن المجالس الثورية في المحافظات ولجان التنسيق المحلية وعناصر مختارة من المجالس الإدارية المحلية التي عمل الفرنسيون على تمويلها وتدريب أعضائها وتجهيزها في «المناطق المحررة» في الشمال السوري. وأضاف فورد إلى هؤلاء 15 عضوا من أعضاء المجلس الوطني السوري، و15 عضواً آخر يمثّلون فصائل مختلفة من المعارضة السورية. غير أن تغييرا لم يطرأ على تشكيلة «الحكومة المؤقتة» التي استبقى فورد على طابعها التكنوقراطي وأعضائها العشرة. وتنتظر هذه «الحكومة»، إذا ما نجح اجتماع الدوحة بالتوافق عليها، اعترافا دوليا بالتعامل معها.
ووافق تصريح كلينتون العنيف ضد المجلس الوطني نضوج الصيغة الجديدة التي قدمها فورد لمبادرة رياض سيف. وسمح لها بإعلان انتهاء صلاحية المجلس الوطني وبدء مرحلة جديدة لإعادة تركيب المعارضة في الخارج.
وسبقت جهود روبرت فورد التوفيقية اتصالات خلال أيلول الماضي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية مع معارضين في الداخل، لبدء التحرك نحو هيئة تتجاوز المجلس الوطني السوري. ويقول معارضون سوريون إن الترويج لخطة ومبادرة رياض سيف وترئيسه «الحكومة المؤقتة» لم ينتظر تصريحات كلينتون، وان الفرنسيين والأوروبيين «وكل من التقيناهم في الأشهر الأخيرة من ديبلوماسيين غربيين» كانوا يكررون السؤال ذاته: ما رأيكم بحكومة يرأسها رياض سيف؟ .
ويقول معارض سوري أنه رغم اتساع التحرك الأميركي في الدوحة، وكثافة الترويج لحضور الاجتماع الذي سيتجاوز الهيئة الحالية للمجلس إلى 700 مدعو، إلا أن الاجتماع لن يتجاوز من وافقوا في الماضي على التعاون مع المجلس نفسه او استقالوا منه، ككمال اللبواني وهيثم المالح ووليد البني. اما الهيئات الأخرى كالمنبر الديموقراطي وتيار بناء الدولة وهيئة التنسيق فقد رفضت حضور مؤتمر الدوحة، ما يعيد المعارضة في قطر إلى حدودها المعروفـة من «إخـوان مسلمين» و«إعلان دمشق» وشخصيات مسـتقلة تخاصمت مع المجلس ثم تصالحت معه.
وقال معارض سوري في باريس إن مصير اجتماع الدوحة لن يكون ايجابيا من دون الضغوط الأميركية والقطرية والسعودية والتركية، والتي تقول للمعارضين السوريين بأنها فرصتهم الأخيرة. وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، ورغم كل الضغوط واللقاءات مع رياض سيف في اسطنبول والدوحة، صوتت ضد الخطة التي طرحها.
ويؤشر الموقف الأميركي من إعادة هيكلة العمل السوري المعارض إلى الإقرار بفشل المجلس الوطني في المهمة التي أنشئ من اجلها. فهو اخفق في توحيد رؤية المعارضة للعمل ضد النظام، ولم يقدم إستراتيجية واضحة تضم أطراف المعارضة الأخرى. وهناك تسليم واضح بأنه واجهة للإخوان المسلمين استخدموا فيها وجوها ليبرالية للعودة من خلالها إلى الداخل السوري، حيث لا وزن شعبيا لهم. كما اخفق في الحصول على دعم الأقليات أو ضمها إلى صفوفه .
كما يؤشر الموقف الأميركي إلى انعطافة كبيرة في تقدير الأخطار التي حملتها إستراتيجية المجلس الوطني التي عجزت عن استيعاب الانشقاقات السياسية والعسكرية وتنظيمها في إطار «الجيش الحر» الذي تحول إلى تجمعات ينعدم التنسيق بينها، ما يطيل من عمر النظام. كما تركت الباب مشرعا أمام انتشار «جبهة النصرة» وكتائب مقاتلة لا تبتعد كثيرا عن خط تنظيم «القاعدة». كما يستبق الموقف الذي قالته كلينتون إستراتيجية ما بعد الانتخابات الأميركية والتغييرات التي يجري الرهان عليها في إدارة الرئيس باراك أوباما الثانية. والأرجح أن الأميركيين، إذا ما نجحت عملية الدوحة، سيدفعون إلى عملية فرز داخل المعارضة المسلحة السورية، وتكليف «الحكومة المؤقتة» عزل المجموعات «القاعدية» والجهادية عن غيرها من قوى المعارضة السورية المسلحة و«الجيش الحر»، وهو احد مآخذهم الأولى على المجلس الوطني وقواه التي شكلت عبر الأخوان المسلمين «بيئة حاضنة تنظيمية» للجماعات المتطرفة، كما يقول معارض سوري في دمشق. كما أن أي إستراتيجية أميركية جديدة لا تستقيم من دون إضعاف الأطراف الجهادية وتهميشها، ومنعها من تحويل الشمال السوري إلى أفغانستان جديدة، خصوصا مع إنشاء 8 مجالس شرعية جهادية لإدارة شؤون سكان المنطقة. ويتطلب ذلك رفع مستوى تسليح المعارضة «المعتدلة» وتزويدها بمعدات أفضل للسيطرة على الشمال السوري، وتوجيه ضربات اكبر للجيش السوري، وفرض نفسها مرجعية وحيدة تخضع لـ«الحكومة المؤقتة»، وهو ما لم يستطع المجلس الوطني تحقيقه منذ إنشائه قبل عام.
السفير